مجلة صوتها موقع مجلة صوتها – مجلة شهرية تعنى بشؤون السياسة والمرأة والمجتمع
صوتها ـ مهدي المهنا
في سابقة فريدة وخطيرة من نوعها، ووسط ثورة اعلامية كبيرة للمناداة بحرية التعبير، يأتي قرار محكمة السماوة بالحكم على ناشط مدني بالسجن المشدد ستة سنوات، بسبب منشور له على الفيس بوك، انتقد فيه بطء عمل هيئة النزاهة، ما اثار حفيظة المدونين والمدافعين عن حرية التعبير في العراق، الذين اطلقوا حملة مدافعة للمطالبة بإطلاق سراح باسم خشان خزعل.
وأصدرت محكمة السماوة، الاربعاء الماضي، حكما غريبا بالسجن المشدد، ست سنوات على الناشط المدني باسم خشان، بسبب جملة وردت في منشور له على موقع فيسبوك، تقول: “النزاهة تطبخ على نار هادئة”، في إشارة منه لتباطؤ هيئة النزاهة بالتحقيق بملف فساد، كان قد قدمه الى النزاهة، يخص وزارة الصحة، حول شراء سرير بسعر 65 مليونا، وملحقاته بـ99 مليونا.
يذكر ان باسم خشان خزعل يعمل منذ سنوات على تحليل تقارير ديوان الرقابة المالية المتوفرة حول محافظة المثنى.
ومن هذه الوثائق الرسمية يكشف حجم الفساد ومن يقف وراءه، واستطاع رفع اكثر من ٣٠٠ دعوى قضائية ضد المسؤولين في محافظته، وأيضا استرداد الكثير من الاموال للدولة، وكذلك ادانة وحبس بعضهم.
وإثر صدور قرار المحكمة، دشن ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، حملة الكترونية كبيرة للمطالبة باطلاق سراح خشان، عبر وسوم عديدة، منها: (#الحرية_لباسم_خشان) و(#نعم_لحرية_التعبير)، بالاضافة الى (#الطبخ_على_نار_هادئة).
بينما شهد مركز المحافظة، الخميس، تظاهرات حاشدة، ذات طابع قبلي، لآلاف المواطنين، تندد باعتقال خشان. وكان ناشطو محافظات الديوانية وميسان وبغداد، قد تفاعلوا مع قضية خشان وخرجوا بتظاهرات حاشدة أيضا.
أكرم السياب، محامي وناشط نجفي، قال لـ”صوتها”، ان باسم خشان يعتبر وفق الاحكام القانونية الدولية “سجين رأي”، وليس متهماً جنائيا.
ولفت الى ان المادة 226 من قانون العقوبات، التي اعتمدتها المحكمة في اصدار الحكم، هي مادة “صدامية”، كان قد وضعها مجلس قيادة الثورة المنحل، لإعدام من يختلف مع النظام او القائد او الحزب او الثورة.
واشار السياب، الى انه لم يتم تعديل المادتين 225 و226 في دستور 2005، بل استبدل المشرع العراقي كلمة “مجلس قيادة الثورة” بــ”مجلس الامة او الحكومة”.
وأكد، ان هذه المادة (226)، تتعارض كلياً مع المادة 38 من الدستور الكافلة لحرية التعبير.
وقال، إن محاكمة خشان، تعد اهانة لتفسير القانون.
وذهب الناشط القانوني الى ان “المشرع العراقي لم يُفسر هذه الكلمة بل جعلها مطاطية، كي تكون جاهزة للإدانة السياسية”.
وخلص الى، أن “سجين الرأي هو حكم سياسي اكثر مما هو قانوني”.
فيما أعلنت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في بيان تلقته ” صوتها “، عن تضامنها مع خشان الذي حكمت عليه محكمة السماوة بالحبس المشدد (6 سنوات) بتهمة التشهير بالقضاء.
وقالت الجمعية في بيانها انها “تؤكد مضيها في مشروع الغاء قانون جرائم النشر ضمن قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 الذي حوكم على اساسه الناشط باسم خشان”.
من جانبها، طالبت النائبة عن التحالف المدني الديمقراطي، شروق العبايجي، باطلاق سراح خشان، “احتراما لما تبقى من نزاهة في هذا البلد”.
وعدت العبايجي، ان خشان حارب “الفساد بكل الوسائل القانونية المشروعة”، لكنه جوبه “بتهم ما انزل الله بها من سلطان، لانه يطاردهم في ملفات فسادهم الشنيعة”.
ومن المنتظر، اليوم، صدور طعن بحق الحكم الصادر عن محكمة السماوة بحق خشان، سيقدمه بعض الناشطين والمدافعين عن حرية التعبير.
يذكر ان باسم خشان، ارسل رسالتين من داخل السجن، بخط يده، يستنكر بالاولى هذا القرار “غير المبرر” من قبل محكمة السماوة، كما شكر الاستاذ الجامعي الذي انتدبته المحكمة لتحليل ما اذا كانت جملة “النزاهة تطبخ على نار هادئة” تعد جملة مسيئة لهيئة النزاهة أم لا.
وفي رسالته الثانية، وجّه يوم أمس خشان، خطابا وتحديا من السجن الى عضو مجلس محافظة المثنى أحمد مرزوق صلال، يدعوه فيها الى مناظرة على قناة فضائية لتبيين بعض الحقائق، ويفضح بها بعض ملفات الفساد التي تورط بها صلال.
اما الناشط عباس الشريفي، رئيس المركز المدني للدراسات والبحوث ببغداد، فيرى ان خشان حكم ست سنين لانه كتب على صفحته في الفيسبوك: “مجلس المحافظة بين فاسد او جبان او هامش لا قيمة له”، الى جانب عبارة ان “القضية في هيئة النزاهة تطبخ على نار هادئة، وقد يستغرق التحقيق سنة او اكثر، وقد تحفظ لاسباب لا دخل للقانون بها”.
ويتساءل الشريفي، ان “كم منّا يتداول مثل هذه العبارات بشكل شبه يومي؟ نحن معرضون للرجوع الى الدكتاتورية اذا لم نعترض على هذه الاحكام الجائرة المبنية على قوانين دكتاتورية، ورثناها من النظام البائد”.
الى ذلك، دعا رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري، أمس السبت، فرع الهيئة في السماوة، الى سحب الدعوى المقدمة ضد الناشط باسم خزعل، ومحاولة الوصول الى حل يرضي الطرفين.
