مجلة صوتها موقع مجلة صوتها – مجلة شهرية تعنى بشؤون السياسة والمرأة والمجتمع
صوتها ـ مهدي المهنا
تغطي أربع شركات محلية، لمالكين بعضهم مقرب من مسؤولين حكوميين، وآخرون رجال أعمال، أغلب خدمات الانترنت بالعراق، والتي تشهد ترديا ملحوظا، بسبب تجاهل ضوابط قانون 65 الخاص بهيئة الاعلام والاتصالات النافذ، الى جانب تعاملات تلك الشركات التي “يشوبها الكثير من الفساد والمخالفات القانونية والتجاوزات”.ويؤشر على الشركات الأربع، العمل “دون ترخيص”، وكذلك “التهرب الضريبي”، بينما هي “مدينة” لوزارة الاتصالات بـحوالي 15 مليون دولار.
ومن أكثر الملفات تعقيدا في العراق، هو ملف الاتصالات والانترنت؛ فمنذ دخول الشبكة العنكبوتية الى العراق، بشكل واسع، بعد العام 2003، يلاحظ أن الخدمة بدون تطور ملحوظ، برغم الوعود المتكررة من قبل الوزارة والشبكات الناقلة للانترنت، ما أظهر سخطا كبيرا من جميع مستخدمي الانترنت في العراق وخصوصا الشركات والمروجين و”البلوغرز” الذين يعتمد عملهم اساسا على قوة الانترنت.
وفي الآونة الاخيرة، شهدت هذه الخدمة ضعفا غير مسبوق، أرجعت الجهات المختصة الى “قطع في الكابل الناقل في الخليج العربي”، حيث صرح المتحدث باسم وزارة الاتصالات حازم محمد علي، إن “قطعا مفاجئا حدث في الكابل البحري، ما أثر على خدمات الإنترنت”، مشيرا “أن القطع حدث في الخليج تحت سطح البحر على مسافة 130 كم من دولة قطر باتجاه مملكة البحرين”.وقال علي في بيان أرسله لـ” صوتها “، إن “عملية إصلاح الكابل البحري، والتي تديرها شركة أجنبية، تحتاج لمدة زمنية تتراوح بين أسبوع إلى أسبوعين”.
يذكر أن مسار الكابل البحري المزود للعراق يمتد من أوروبا، عبر البحر المتوسط وقناة السويس ومن ثم البحر الأحمر وصولا إلى الخليج، ليمتد إلى العراق الواقع على سواحله الشمالية.
ومع بداية الضعف الذي حصل اثر قطع الكابل المغذي في الخليج العربي، أعلنت الوزارة، الاسبوع الماضي، استعانتها بالمملكة العربية السعودية، لتحسين جودة الانترنت التي تأثرت سلبيا بعد قطع حصل في الكابل البحري الواقع في منطقة الخليج العربي من خلال ربط الكابل الضوئي عبر محطة تراسل عرعر في المنفذ الحدودي مع السعودية.
وعلمت “صوتها” من مصادر خاصة، رفضت الكشف عن هويتها، أن الاتصالات والانترنت في العراق “تُدار من قبل اربع شركات كبيرة”.
وقالت المصادر، إن تلك الشركات “يشوب تعاملاتها الكثير من الفساد والمخالفات القانونية والتجاوزات”، وهي كالآتي:
1- شركة نوروز تل
وهي شركة مملوكة لرئيس وزراء اقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، ولديها حق حصري في مد الكابلات الضوئية بالاقليم، تستحوذ على 60 لامدا (600 غيغا بايت).
وتمتلك نوروز تل، شركتين فرعيتين هما سمفوني وفاست لنك، اللتين تزودان الأهالي هناك بخدمات الانترنت.
وتشير المصادر الى، أن ابرز مخالفات نوروز تل تتعلق بـ”عدم استخدام سوى 10 لامدا من اصل 60. تقول الشركة انها تستوردها من تركيا وايران، وهذا ما يتسبب بضعف الانترنت في عموم العراق”.وتضيف، ان الشركة المذكورة “تعمل خارج ضوابط القانون 65 الخاص بهيئة الاعلام والاتصالات النافذ”، بينما تشير الى أنها “غير مسموح لها انشاء شركات تزويد انترنت، لكنها تحايلت على القوانين وانشأت سمفوني وفاست لنك”.
-2 شركة IQ network
وهذه الشركة مملوكة لثلاثة اشخاص؛ الاول يدعى اريان، وهو المدير المفوض للشركة، وهو احد المقربين للرئيس العراقي الراحل جلال طالباني، الذي تعتبر زوجته هيروخان طالباني، المالك الثاني للشركة. بينما الثالث شخص اجنبي يدعى مارتن، وهو سويدي الجنسية.
وتمتلك الشركة حصة سوقية في وسط وجنوب العراق، بشكل مباشر، بنحو40% من خلال شركات فرعية تعاقدت معها لتزويد تلك المدن بالانترنت، كالجزيرة وسمارت ويف، وايرثلنك.
وتلفت المصادر، الى أن مخالفات شركة IQ network، تشمل عملها “دون ترخيص”، بموجب قانون 65 النافذ، والخاص بهيئة الاعلام والاتصالات.
وتعمل الشركة، بحسب المصادر، على “استغلال عقود استئجار البنية التحتية، كرخصة مبطنة للتشغيل واطلاق الخدمات والربط الدولي”.
3ـ شركة ايرثلنك
وتقول المصادر، إن ايرثلنك يتقاسم ملكيتها 3 أشخاص أخوة، وهم سرمد، احمد وسدير حسن احمد، الى جانب مالك رابع، اسمه احمد حسن احمد الرفيعي، وهو لا يقرب لهؤلاء بشيء، عدا تشابه الاسماء.
وتلاحظ المصادر، أن ايرثلنك “تعد اكبر شركة تمتلك زبائن في وسط وجنوب العراق، بعدد مشتركين”.
وتؤكد المصادر، أن الشركة “منحت عقد الاستئجار الرئيسي للسعات من الشركة العامة للاتصالات والبريد، وكذلك عقد تشغيل الكابل البحري، تحت اسم شركة اسمها ايرث نتوورك. وعقد آخر لتشغيل FTTH (خدمة الكابل الضوئي للمنازل) في بعض المحافظات، لكن بالاسم المباشر لشركة ايرثلنك. وعقد آخر بخدمة FTTH باسم شركة (حلم المستقبل)، وهذا الاسم تقف خلفه ذات الشركة.
وترصد المصادر، مخالفات عدة لشركة ايرثلنك، من بينها “منح العقد للشركة، خارج الضوابط الواردة في القانون 65 النافذ”.
كذلك “تجاوزات على ترددات وطنية في حزمة LTE 2.3 و2.5 و3.5 وحزب مايكروية أخرى على مستوى جميع المحافظات”.
وتشير المصادر الى “مد كيبلات ضوئية هوائية على ابراج الكهرباء بشكل غير مشروع”، الى جانب “التهرب الضريبي منذ سنين وعدم الافصاح عن الواردات وعدم دفعها بشكل صحيح”.
وتؤكد المصادر، أنه “تم تغريم شركة ايرثلنك 3 مليارات دينار من قبل هيئة الاتصالات، بسبب التجاوزات، لكنها لم تدفعها حتى الآن”.
4ـ شركة سكوب سكاي
ويمتلك هذه الشركة، بحسب ما كشفت المصادر، فاضل الخرسان، بينما يقوم بإدارتها 3 إخوان من الموصل.
وتقول المصادر، ان شركة سكوب سكاي “تسيطر على كابلات تابعة لوزارة الدفاع، حيث تمر من خلالها جميع بيانات الرادارات الجوية لوزارة الدفاع”.
وتضيف، ان الشركة “لديها سيطرة على الشبكة الحكومية في الخضراء”.
وأيضا، تكون أغلب أعمال هذه الشركة “غير مشروعة”، بحسب ما تؤكد المصادر.
وتكشف المصادر، عن أن ديون الشركة لصالح وزارة الاتصالات، بلغت “حوالي 12 مليون دولار”، الى جانب “التهرب الضريبي”.
لكن هذه المخالفات لم تمنع الشركة من الحصول على “عقد البنى التحتية لمشروع البطاقة الوطنية الموحدة، من خلال عقد واجهة مع الشركة العامة للاتصالات”.
ولفتت المصادر، الى أن شركة سكوب سكاي “منحت عقودا لـ 16 شركة أخرى باستيراد وتسويق خدمات الانترنت”.
