مجلة صوتها موقع مجلة صوتها – مجلة شهرية تعنى بشؤون السياسة والمرأة والمجتمع
صوتها – بغداد
لم تؤمن الحكومة مادة الحنطة لمحافظة كربلاء، لما يزيد على 3 أشهر؛ ما أدى إلى ارتفاع سعر مادة الطحين في الأسواق، وهذا ما شمل أغلب المحافظات، بسبب تراجع التخصيصات المالية.
وعلى الرغم من تلكؤ وزارة التجارة بتوفير مفردات البطاقة التموينية الاخرى، الا انها اعتادت توفير مادة الطحين، كون الحنطة المحلية تشكل اكثر من 80 بالمئة من الطحين المنتج في المطاحن المحلية.
وصوت مجلس كربلاء، امس بالأغلبية على مطالبة مجلس الوزراء بنقل مخصصات مفردات البطاقة التموينية الى المحافظة، محذرا من أمر وصفه بأنه “خطير جدا ولا يمكن السكوت عنه، في وقت تتهم محافظة الديوانية وزارة التجارة بالتهرب من هذا الملف”.
بالتزامن مع ذلك، اتخذت لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية التي يرأسها وزير التخطيط وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي، عددا من القرارات والتوصيات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والتنموي في جلستها الأخيرة، ابرزها الزام الوزارة بتغطية السكر والزيت من المنتج المحلي.
ويقول رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة كربلاء، ناصر الخزعلي، في حديث له إن “مجلس محافظة كربلاء صوت بالأغلبية على مطالبة مجلس الوزراء بنقل مخصصات مفردات البطاقة التموينية حسب قرار ٢٨٥ وقرار ٤١٦ إلى محافظة كربلاء”.
وأضاف الخزعلي، أن “المحافظة تعاني من عدم وجود مادة الحنطة، وهذا أمر خطير جدا لا يمكن السكوت عنه”، مبينا أن “حصة الطحين لم توزع منذ أكثر من ثلاثة أشهر، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية”.
وكان وفد من وزارة التجارة ناقش قبل أسابيع، في كربلاء، المقترحات لحل المشاكل والمعوقات التي تعترض عمل وكلاء التموين في تجهيز المواطنين بالحصص التموينية في المحافظة.
ويشكو المواطنون في محافظة كربلاء من رداءة نوعية المواد الواصلة إليهم، إضافة إلى تأخر وصولها؛ ما دفع الحكومة المحلية إلى المضي في تفعيل القرار 416 الذي ينص على نقل مفردات البطاقة التموينية إلى المحافظة.
من جانبه، افاد رئيس مجلس محافظة الديوانية، حاكم الخزاعي بأن “وزارة التجارة بدأت تضع العراقيل أمام الحكومات المحلية لتأخير قرار نقل الصلاحيات من المركز الى الحكومات المحلية”، مشيرا إلى أن “المحافظات نجحت بإدارة ملفات اكبر وأوسع من البطاقة التموينية، كما ان فروع وزارة التجارة تديرها المحافظات”.
وتابع الخزاعي أن “مطالبة التجارة الحكومات المحلية بتقديم تعهدات تتحمل فيها المسؤولية، لتنقل اليها ملف البطاقة التموينية، وما سبقه من تأجيل المواعيد لمرتين، وفرض بعض الشركات على المحافظات، كلها امور تثير الريبة والشكوك”، لافتا أن “تحقيق المحافظات نسب انجاز عالية في مشاريعها، يقابله تلكؤ مشاريع بعض الوزارات”.
ويعتبر الخزاعي ذلك، “خير دليل على نجاح الحكومات المحلية مقارنة بالوزارات”.
الى ذلك، ذكر بيان للجنة الاقتصادية الوزارية، انها قدمت توصية إلى مجلس الوزراء باعفاء المقترضين من صندوق التنمية الملغى من جميع الفوائد التأخرية والغرامات المترتبة بذممهم على اصل القرض بسبب تأخرهم في التسديد، على ان يتم تسديد اصل الدين (القرض) خلال مدة لا تزيد عن 3 سنوات والتوصية برفع منع السفر عن المقترضين من الصندوق المذكور ما لم تكن هناك قضايا اخرى بذمة المقترض.
واضاف البيان، ان “اللجنة رفعت توصية إلى مجلس الوزراء بالزام وزارة التجارة بتغطية احتياجات البطاقة التموينية من مادتي السكر والزيت المنتج محليا في المشاريع الصناعية المسجلة في التنمية الصناعية او الهيئة الوطنية للاستثمار”.
واوضح، ان اللجنة “قررت تشكيل لجنة برئاسة المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء وعضوية وكيل وزارة النقل ومدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية ومدير عام من الهيئة الوطنية للاستثمار ومدير عام الدائرة القانونية في مكتب رئيس الوزراء وممثل عن الهيئة التنسيقية العليا للمحافظة غير المرتبطة باقليم، تتولى دراسة مقترح وزارة النقل الخاص بتعديل نظام الاجور في المطارات المدنية على ان تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة اسابيع”.
وتابع، ان “اللجنة وافقت على طلب وزارة المالية باعتبار مشاريع القروض ملزمة باتفاقيات القرض، ولا تسري عليها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية وتعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية واعفائها من الرسوم والضرائب لكونه مشروعا استثماريا على ان يكون المشروع مدرجا في الموازنة الاستثمارية التي تعدها وزارة التخطيط”.
