مجلة صوتها موقع مجلة صوتها – مجلة شهرية تعنى بشؤون السياسة والمرأة والمجتمع
صوتها – بغداد
أكد الخبير القانوني طارق حرب، أمس الاحد، أنَّ إعلان وزارة الداخلية بان كتابة عبارة “مطلوب عشائرياً” فعلا ارهابياً مطابق للقانون، فيما أوضح بأنَّ عقوبة من يكتب تلك العبارة أصبحت الإعدام باعتبارها جريمة إرهاب بالشكل المطلوب بالعقوبات المقررة بالقانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٢.
وقال حرب: إن “إعلان وزارة الداخلية بأن كتابة عبارة (مطلوب عشائرياً) فعلا إرهابياً وهذا القول يوافق أحكام القانون ذلك أنَّ بعض منتسبي بعض العشائر لم تترك هذه العبارة القبيحة وهذه الجملة العدوانية التي يتم وضعها على بعض البيوت او المحلات او الممتلكات الاخرى من قبل بعض العشائر المارقة ومن قبل بعض الأشخاص التابعين لبعض العشائر والذين يدركون او لا يدركون الآثار النفسية في أهل البيت أو أصحاب المحال وفي الآثار المادية التي تترتب على وضع هذه العبارة وكتابتها على البيوت والمحال والاملاك وغيرها”، مبينا انه “تنخفض اسعارها الى مبالغ تافهة وزهيدة، إذ غالبا ما يبادر مالك هذه المنشآت الى سرعة بيعها لإبعاد نفسه عن المشاكل لا سيما أنَّ الكثير شأنهم شأن الكثيرين من الناس الذين يبتعدون عن أماكن ومنشآت ومحال كتب عليها مطلوب عشائرياً ويتولون بيع هذه الأماكن والبيوت والمحال بثمن زهيد لإبعاد نفسه وعياله وتعاملاته عن المشاكل”.
وأوضح الخبير القانوني، ان “عقوبة كتابة هذه العبارة تصل الى الاعدام طبقا لاحكام قانون مكافحة الارهاب رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٥ إذا علمنا أنَّ المادة الثانية من هذا القانون ذكرت التهديد كالتهديد بعبارة “مطلوب عشائريا” التي تتم كتابتها على الدور والمنازل باعتبارها فعلا من أفعال الارهاب أي ان عقوبة هذا الفعل وهذه الكتابة هي الاعدام باعتبارها جريمة إرهاب بالشكل المطلوب بالعقوبات المقررة بالقانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٢”.
لافتا الى أن “هذه الكتابة وهذه الجريمة ليست جريمة تهديد وفق المادة الخاصة بالتهديد بالمادة (٤٣٠) من قانون العقوبات وعقوبتها لا تزيد على سبع سنوات الى انما اصبحت على المادة الثانية من قانون مكافحة الارهاب والتي تصل عقوبتها الى عقوبة سلب الحياة اي الاعدام”.
