مسؤولون يزاحمون المتقدمين على الدراسات العليا.. وطلبة: لا نراهم إلا في الامتحانات

صوتها – بغداد

يؤكد طلبة في كلية العلوم السياسية بجامعة بغداد، واخرون في كليات اهلية، وجود عدد غير قليل من المسؤولين في الدولة يدرسون في كلياتهم، مشيرين الى ان هؤلاء لا يحضرون الا في اوقات الامتحانات، كما ان نتائجهم تعلن بمعدلات عالية.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد وضعت ضوابط للقبول في الدراسة الجامعية، ابرزها منع المسؤولين من التقديم الى الدراسة المسائية في كافة جامعات وكليات البلاد، الا ان عددا كبيرا من الكليات وخصوصا الاهلية لم تلتزم بتلك التعليمات.

وتعد الدراسات العليا في اغلب الكليات مرتعا، للمسؤولين في الدولة، على الرغم من التنافس الكبير على تلك المقاعد المحدودة، فيما يحرم من القبول باقي المتقدمين، وفقا لأحاديث الطلبة.

في 2015 انتشرت قصة في مواقع التواصل الاجتماعي، تتحدث عن قيام أستاذ في كلية العلوم السياسية بجامعة بغداد، بطرد وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان، والنائب حسين المالكي من قاعة الامتحان لقيامه بالغش.

وكان مجلس النواب صوت على قانون جديد للانتخابات، يتضمن منع من لا يحمل الشهادة الجامعية من الترشيح الى الانتخابات النيابية في العراق، وعلى خلفية ذلك، حذرت اوساط نيابية من التلاعب بقرار عدم قبول الدرجات الخاصة في الدراسات الأولية والعليا، داعياً وزارة التعليم إلى “طرد” أعضاء مجالس المحافظات والنواب والوزراء غير الحاصلين على الإجازات للدراسات الأولية والعليا.

ويقول لفيف من الطلبة في كلية العلوم السياسية وكليات اهلية اخرى، في احاديث لـ”صوتها”، ان وزارة التعليم العالي “وضعت ضوابط القبول في الدراسة، ابرزها منع المسؤولين من التقديم الى الدراسة المسائية في كافة جامعات وكليات البلاد، لكن عددا كبيرا من الكليات وخصوصا الاهلية لم تلتزم بتلك التعليمات”.

واكدوا، وجود مسؤولين في الدولة في تلك الكليات، بخاصة في الدراسات العليا؛ حيث يتنافسون مع المتقدمين على المقاعد المحدود، وغالبا ما يحصلون على تلك المقاعد، مقابل ذلك يحرم منها الطلبة المتميزون.

ويشير الطلبة الى، ان “هؤلاء المسؤولين لا يحضرون المحاضرات على مدار السنة، الا في الامتحانات النهائية، بينما نراهم يحصلون على درجات عالية في أغلب المواد”.

وهنا يقول عضو لجنة التربية النيابية كاظم الصيادي، إنه “سبق لمجلس شورى الدولة أن قضى في قراره رقم 75 في السابع من آب 2013 بعدم قبول الدرجات الخاصة وأعضاء مجالس المحافظات والمدراء العامين وأعضاء البرلمان في الدراسات الأولية والعليا”، مبيناً أن “وزارة التعليم سبق لها أن عممت على الجامعات والمعاهد والكليات الأهلية والحكومية كافة بعدم قبول المشمولين بالقرار”.

وأضاف، أنه “على ضوء هذا القرار فان وزارة التعليم العالي مطالبة بإبطال جميع الشهادات التي حصل عليها هؤلاء بغير حق”، مبيناً أن “هناك كتباً تم استكمالها اليوم وإرسالها لرؤساء الجمهورية والوزراء والنواب ووزير المالية تشير إلى انه استنادا الى قرار مجلس شورى الدولة، فانه ينبغي إعادة النظر بكافة الشهادات التي حصل عليها الوزراء والتي حصلوا عليها بوقت كانوا أعضاء مجالس محلية أو نواب كون استيزارهم كان على أساس شهادة البكالوريوس التي حصلوا عليها مع استيفاء جميع المبالغ التي حصلوا عليها من تسنمهم المناصب بعد حصولهم على تلك الشهادات وإعادتها إلى الموازنة”.

وتابع الصيادي، “كما نطالب المفوضية المستقلة للانتخابات أن تكون مستقلة وغير تابعة للأحزاب ولا تستجيب للضغوطات السياسية التي تفقدها استقلاليتها وتصبح مفوضية مستغلة وليست مستقلة”، محذراً إياها من “مقاضاتها أمام النزاهة في حال تلاعبها بهذه القرارات”.

وطالب الصيادي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الرزاق العيسى، بـ”طرد جميع أعضاء مجالس المحافظات والنواب والوزراء غير الحاصلين على الإجازات لدراسات البكالوريوس والدراسات العليا، ومعاقبة جميع رؤساء الجامعات والكليات الذين قبلوا هؤلاء وفق المحسوبية والمنسوبية والوساطات”.

الى ذلك، قالت عضو لجنة التعليم النيابية، بيريوان خيلاني ان وزارة التعليم “استوضحت  من مجلس شورى الدولة بكتابها المرقم بـق/3/1/23991، في الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر 2012، بشأن إمكانية قبول ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين وأعضاء مجالس النواب والمحافظات في الدراسات الأولية أو العليا”، مشيرة إلى أن المجلس أوضح أن قانون الخدمة المدنية “حدد شروط منح الإجازة الدراسية وضوابطها داخل العراق وخارجه للحصول على الشهادة الدراسية، وأن حصول الموظف على الإجازة الدراسية يعد شرطاً رئيساً للقبول في الدراسات الأولية أو العليا”.

وأضافت النائبة عن الديمقراطي الكردستاني، أن “تعليمات منح الإجازة الدراسية تشترط بمن يمنح الإجازة الدراسية أن يكون شاغلاً لوظيفة تقع في الدرجة الأولى فما دون ضمن سلم الدرجات والرواتب وأن أصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين يشغلون وظائف تقع في الدرجة العليا (أ) و(ب) ضمن سلم الدرجـات والرواتب، وأن تعليمات الدراسات العليا تشترط بالمتقدم لدراسة الدبلوم والماجستير والدكتوراه التفرغ التام للدراسة، وأن قانون الخدمة الجامعية يقضي بأن التفرغ الجزئي يمنح لموظف الخدمة الجامعية الحاصل على شهادة الماجستير لغرض اكمال الدراسة للحصول على شهادة الدكتوراه التفرغ التام”، مبينة أن “موظف الخدمة الجامعية بموجب القانون هو كل موظف يقوم بممارسة التدريس الجامعي والبحث العلمي والاستشارة العلمية والفنية أو العمل في ديوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو مؤسساتها ممن تتوافر فيه شروط عضو الهيئة التدريسية، وأن ذلك لا ينطبق على أصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين من غير منتسبي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي”.

وأوضحت، أن أعضاء مجالس النواب المحافظات “هم منتخبون وغير معينين ومن ثم لا يعدون موظفين خلال مدة دورتهم الانتخابية، وأنهم متفرغون لأعمال المجلس طيلة مدة دورتهم الانتخابية، وأن قانون الخدمة المدنية يسري على الموظفين العاملين في دوائر الدولة”، مؤكدة أن مجلس شورى الدولة “رأى لذلك كله بموجب قراره في السابع من آب/ أغسطس 2013، عدم إمكانية قبول أصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين وأعضاء مجالس النواب والمحافظات في الدراسات الأولية أو العليا”.