الأحياء الشعبية.. ملاذ آمن لمعامل تعبئة المياه

صوتها – بغداد

قد يتفاجأ اغلب المواطنين عندما يقرؤون لافتات مكتوب عليها (2 سيت ماء بـ1000 دينار)، في وقت تباع قنينة الماء الواحدة بـ250 دينارا في اغلب الاسواق، الامر الذي يزيد من الاقبال على تلك المياه المعبأة.

هذه الظاهرة ازدادت مع انتشار معامل انتاج المياه “غير المجازة”، في ظل المخاوف الكبيرة من جانب أمانة بغداد، التي اكدت بأنها قد تهدد حياة المواطنين، لما لها من آثار سلبية، ولم تتوافر فيها المواصفات.

وأغلب تلك المعامل هي غير مجازة، وتفتح في الاحياء الشعبية، بعيدا عن أنظار السلطات المحلية، وهي عبارة عن محال صغيرة أو داخل المنازل.

فرق الرقابة التي تخرج للفحص والتفتيش قد تكتب تقارير مزورة، مقابل اعطائهم مبالغ مادية كرشاوى لهم، الامر الذي قد يجعل تلك المعامل، مستمرة في العمل، على الرغم من تحذيرات الأمانة.

وتقول مصادر طبية، ان “غالبية هذه المعامل تستخدم مياه (الاسالة) ولا تمتلك الاجهزة الخاصة بتعقيم المياه. هناك العديد من حالات التسمم التي طالت عددا من المواطنين في الاونة الاخيرة، بالاضافة الى انها اصبحت وسيلة لنقل الامراض”.

وتؤكد المصادر، ان كثيرا من التحاليل التي تجريها جهات طبية، تؤشر وجود تلوث كبير في تلك المياه المعبأة.

وبناء على ذلك، تقول المصادر، ان “الصحة اقدمت على اغلاق الكثير من المحال المخالفة وإعطائهم وقتاً من اجل إعادة ترتيب أوراقهم”، حسب الضوابط التي وضعتها الوزارة.

لكن المصادر، تؤكد أن الاغلاق قد يستغرق أياما بينما يعاد افتتاحه، للعمل بنفس الالية.

وتذكر مديرية العلاقات والاعلام في أمانة بغداد، ان “توجيها صدر من مكتب امين بغداد الى الدوائر البلدية، تضمن الشروع بحملات إغلاق معامل انتاج الماء والتصفية (RO) غير المجازة التي انتشرت بشكل كبير في الآونة الاخيرة في عموم مناطق بغداد”.

واضافت، ان “انتشار تلك المعامل تسببت بشح المياه في المحلات السكنية، وألحقت أضرارا بشبكات الماء الصافي، ما اثر في نوعية الماء المنتج في مشاريع امانة بغداد، وتجاوزت على الحصص المائية للمواطنين”.

واشارت الى، ان “تلك المعامل غير مرخصة ولم يحصل اصحابها على الموافقات الاصولية من امانة بغداد، بل اصبحت تهدد حياة المواطنين لما لها من آثار سلبية، حيث انها لم تتوافر على المواصفات التي تعمل على وفقها امانة بغداد في انتاج الماء الصافي الذي يخضع لاختبارات يوميا، لا سيما داخل مشاريع الماء الصافي، وشبكات التوزيع من قبل الفرق الجوالة المنتشرة في عموم العاصمة بغداد”.

وأهابت امانة بغداد بالمواطنين، الابلاغ عن التجاوزات الحاصلة على شبكات الماء ومعامل انتاج وتصفية مياه الشرب، التي اصبحت مصدرا للأمراض عبر الاتصال بالارقام المجانية (296 و 240) لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتجاوزين”.

الى ذلك، أوضح رئيس شعبة الرقابة الصحية في وزارة الصحة، سهيل احمد إن “شعبة الرقابة الصحية في وزارة الصحة ومديرية الجريمة الاقتصادية، نفذت حملة لغلق معمل المواد الغذائية والتنظيف ومعامل تصفية المياه غير المرخصة”، مبينا أنه “تمت مداهمة ثلاثة معامل لتعبئة المياه في منازل بمناطق الكرادة والزعفرانية لعدم حصولها على تراخيص بالعمل من قبل وزارة الصحة، ما دفع الجهات المعنية الى إغلاقها”.

وأضاف، أن “أصحاب المعامل تحججوا باستخدامهم أجهزة حديثا لتصفية المياه، إلا أن الجهات الرقابية ثبتت عكس ادعاءاتهم بعد الكشف من خلال جهاز خاص بان المياه المعبئة غير صحية، وتحوي الكثير من المعادن لأنها لم تخضع للفلاتر التي تقل نسب المعادن بالمياه”.

فيما أكد مدير وحدة إشراف بغداد في الرقابة الصحية عمار ياسر، إن “إجراءات فرق الرقابة الصحية موجودة من خلال غلق وغرامة وحتى أتلاف المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري”، داعيا أصحاب المحال التجاري الى “ضرورة التأكد من المنتجات التي يقوم بتسويقها أصحاب المعامل بأنها مرخصة ولديهم إجازة صحية بالإنتاج”.

يذكر أن كميات كبيرة من المواد الغذائية الصلبة والسائلة من معلبات ومشروبات ولحوم والزيوت النباتية والأجبان تدخل إلى العراق، بالإضافة إلى وجود الكثير من المعامل تقوم بإنتاج العديد من المواد الغذائية ولا تخضع للرقابة الصحية.