مجلة صوتها موقع مجلة صوتها – مجلة شهرية تعنى بشؤون السياسة والمرأة والمجتمع
صوتها – بغداد
على الرغم من قرب انتهاء عمر الدورة البرلمانية الحالية، لا يزال ماراثون الاستجوابات مستمر، في ظل انشغال اغلب الكتل السياسية في التحضير للانتخابات البرلمانية المقبلة التي تمثل التحدي الاهم للعملية السياسية.
لكن الاتفاقات والصفقات السياسية، باتت المسيطر على المشهد، كما حصل في جلسة امس الاحد، المخصصة لاستجواب وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، حيث انعقدت الجلسة مع تواجد 40 نائباً في كافيتيريا البرلمان، وسفر 30 آخرين إلى خارج البلاد.
وفلت الفهداوي من الموعد الثامن لاستجوابه، حاله حال رئيس ديوان الوقف الشيعي، الذي سافر الاسبوع الماضي الى خارج العراق لاقتراب استجوابه، في وقت اقامت وزارة التعليم العالي دعوى أمام المحكمة الاتحادية للطعن بعدم دستورية الاستجواب الموجه لوزيرها من قبل البرلمان.
وقامت إحدى البرلمانيات، يوم امس بـ”التوسل” للنواب، من أجل عدم دخول الجلسة التي كان مقررا أن تشهد استجواب وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، فيما قاطعت ثلاثة أطراف سياسية الجلسة، لأسباب مختلفة.
عاد حراك استجواب المسؤولين التنفيذيين من قبل أعضاء مجلس النواب، الى الواجهة مجددا، كمادة مهمة للترويج والدعادية في إطار السباق الانتخابي، بحسب ما يعتقد سياسيون ونواب.
فالصفقات السياسية وقرب موعد الانتخابات العامة، محركان أساسيان للاستجوابات النيابية الاخيرة، التي يأمل الكثير أن تكون “نزيهة ومهنية”.وما زال يحاول البرلمان استجواب وزيري الكهرباء والزراعة ورئيسي ديواني الوقفين الشيعي والسني.، لكن لجنة النزاهة النيابية، تقول إن لا جدوى من ذلك، فالبرلمان لم يعد قادرا في هذا الوقت الحرج على اقالة أو محاسبة أي مسؤول، إذ سينتهي عمر الدورة النيابية الحالية في 15 أيار المقبل، ومن المقرر أن تجري مفوضية الانتخابات الاقتراع التشريعي العام في يوم 12 من الشهر ذاته.
ويقول النائب عن ائتلاف دولة القانون كاظم الصيادي، في حديث له، إن “جميع الكتل السياسية تدعي محاربتها للفساد لكن الواقع أنها غير ذلك. يبدو أن جميع الكتل تساند الفاسدين”، لأنه يشير الى وجود اتفاق على عدم تمرير الاستجوابات. وان الفاسدين والمتهمين باقون بموافقة مجلس النواب، بحسب رأيه.
وأضاف الصيادي، ان عدد الحضور النيابي يوم أمس كان 135 نائباً، بينما كان في الكافيتيريا اكثر من 40 نائباً.
ويكشف الصيادي عن سفر 30 نائباً، الى خارج البلاد، على حساب شركات الهاتف.
وشدد الصيادي على “ضرورة ان تكون لمجلس النواب الية للخروج من المأزق”، موضحا ان “مجلس النواب أرسل رسالة هذا اليوم إلى الشعب العراقي بانه لا يمثل الشعب والدولة، وإنما يمثل أجندات خاصة”.
ودعا الصيادي، هيئة الرئاسة ورؤساء الكتل النيابية، إلى “اجبار النواب على الحضور. نأمل من النواب محاسبة أنفسهم قبل ان يحاسبهم الشعب في 12 أيار المقبل”، في اشارة الى موعد الانتخابات العامة.
من جانبها، تقول رئيس حركة “إرادة” النائبة حنان الفتلاوي، المستجوبة للفهداوي، إن “الاستجواب تأجل للمرة الثامنة. لكن هذه المرة بسبب مقاطعة ثلاث كتل؛ الأولى، النواب السنة تضامنا مع الوزير”.
وتضيف، أن إحدى نائبات المكون السني، “وصل بها الحال إلى الجلوس على باب القاعة، لتحرض النواب على عدم الدخول، والتوسل بهم”.
وتشير أيضا الى مقاطعة النواب الكرد للجلسة، لأن احدى الشركات التي سيتم الحديث عنها خلال الاستجواب بموضوع الخصخصة، هي شركة تابعة لأحد الأحزاب الكردية المتنفذة.
وتلفت الفتلاوي، الى أن “الطرف الثالث وهو مقاطعة نواب التحالف الوطني، والبعض منهم يدخل للتوقيع داخل القاعة ومن ثم يخرج إلى الكافيتيريا، وتم كسر النصاب. وقد علمت منذ الصباح أن الجلسة لم تتم بعدما وجدت الوزير حاضراً إلى مجلس النواب، وهو لن يحضر الا اذا كان متأكدا أن النصاب لن يكتمل”.
وتابعت، أن “هناك 30 نائباً تم إيفادهم الى دبي، ليتداولوا حول قانون هيئة الإعلام والاتصالات، وعلى نفقة شركات الهاتف النقال وهذه كارثة كبيرة، أن يسمح نائب لنفسه أن يوفد على نفقة شركات الهاتف النقال المتورطة بهدر المال العام بملايين الدولارات”.
وأكدت الفتلاوي أنها، “ستستمر بمحاولة استكمال النصاب لإجراء الاستجواب بالجلسات المقبلة”، مضيفةً “في حال شعرت باليأس من تحقيق الاستجواب فسأقوم بعرض جميع الملفات أمام وسائل الإعلام، ليعلم الشعب نتيجة الخصخصة التي سترهن نفط البصرة والعمارة وذي قار وباقي مناطق العراق لسبعة عشر عاماً ونصف، قادمة”.
وفيما يتعلق باستجواب رئيس ديوان الوقف الشيعي، يقول النائب الصيادي، “كان من المقرر استجواب علاء الموسوي ايضا”، متسائلاً “أين أنت يا رئيس الوقف الشيعي وهل قضية الاتهام بالفساد هي مدعاة للهرب؟”.
وتابع الصيادي، “نتمنى أن يكون رئيس الوقف الشيعي رجلاً، ويأتي إلى البرلمان ليدافع عن ملفات الفساد المتواجدة داخل الديوان التي يقوده”.
يذكر أن عضو اللجنة المالية البرلمانية رحيم الدراجي، طالب أمس الاول، الحكومة بإصدار قرار بمنع سفر اي شخصية لديها استجواب في البرلمان، فيما كشف أن رئيس ديوان الوقف الشيعي علاء الموسوي يسافر خارج العراق لاقتراب استجوابه.
الى ذلك، اكدت وزارة التعليم العالي في بيان ورد لـ”مجلة صوتها”، انها “أقامت دعوى أمام المحكمة الاتحادية للطعن بعدم دستورية الاستجواب الموجه للوزير من مجلس النواب”، مبينة أن “الدعوى حصلت على رقم 9/ اتحادية/ 2018”.
وأضافت الوزارة، أنها “تنوي تحريك دعوى جزائية ضد النواب الذين قاموا بالتشهير بها والإساءة اليها”، لافتة الى أنها “تدرس تقديم طلبات للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشأن منع بعض أعضاء البرلمان من الترشيح مستقبلا الى حين حسم الدعاوى الجزائية التي ستقام أمام القضاء”.وأعلن رئيس تجمع الكفاءات والجماهير هيثم الجبوري في 25 آب 2017 إكمال متطلبات استجواب وزير التعليم العالي عبد الرزاق العيسى، مؤكدا توفر ما قال إنها “أدلة” على وجود شبهات “فساد” تشوب عمل الوزارة، فيما تعهد بإجراء استجواب “مهني”.
