مجلة صوتها موقع مجلة صوتها – مجلة شهرية تعنى بشؤون السياسة والمرأة والمجتمع
صوتها – بغداد
عاد حراك استجواب المسؤولين التنفيذيين من قبل أعضاء مجلس النواب، الى الواجهة مجددا، كمادة مهمة للترويج والدعادية في إطار السباق الانتخابي، بحسب ما يعتقد سياسيون ونواب.
فالصفقات السياسية وقرب موعد الانتخابات العامة، محركان أساسيان للاستجوابات النيابية الاخيرة، التي يأمل الكثير أن تكون “نزيهة ومهنية”.
ويتصدر قائمة الاستجواب، وزيرا الكهرباء والزراعة ورئيسا ديواني الوقفين الشيعي والسني. بينما تقول لجنة نيابية أن لا جدوى من ذلك، فالبرلمان لم يعد قادرا في هذا الوقت الحرج على اقالة أو محاسبة أي مسؤول.
وينتهي عمر الدورة النيابية الحالية في 15 أيار المقبل. ومن المقرر أن تجري مفوضية الانتخابات الاقتراع التشريعي العام في يوم 12 من الشهر ذاته.
لكن ما يلاحظ على طرق استجواب الوزراء والمسؤولين الحكوميين السابقة أمام مجلس النواب، انها تحولت من قضية رقابية حول أداء الحكومة، إلى “مساومات وابتزاز وتسقيط وتصفية حسابات”، بين المسؤول المستجوب وبين بعض النواب والقوى السياسية.
إذ تقول مصادر نيابية إن التصويت على أجوبة المسؤول أمام البرلمان، “تعتمد على الكتلة التي ينتمي اليها. فإذا كانت كتلة قوية فهي تمنع إقالته حتى ولو كانت إدارته للوزارة فاشلة، وهناك شبهات بتورطه بالفساد”.
لكن طرح هذه المصادر، لا يصمد أن حادثة اقالة وزيرين سابقين العام الماضي، على أثر استجوابهما، وهم كل من وزير الدفاع خالد العبيدي ووزير المالية هوشيار زيباري، برغم انتمائهما الى كتل قوية سياسيا.
وتقول المصادر، إن بعض النواب ومع اقتراب الانتخابات، استغلوا الاستجواب بهدف الظهور على وسائل الاعلام كمدافعين عن حقوق الشعب ومحاسبة المقصرين.
وتضيف، ان بعض الكتل استغلت الاستجواب بهدف التسقيط السياسي ضد الخصوم. وتشير هنا الى إقالة محافظ بغداد السابق من قبل اعضاء كتلة القانون.
ومع هذا الحال، تقول النائبة عن دولة القانون، رحاب العبودة في حديث لها ان عمليات استجواب الوزراء والمسؤولين داخل البرلمان “غير صحيحة”، إذ انها تعتقد أن بعضها يجرى بداعي “تصفية الحسابات السياسية وتقاسم الفساد، لا محاربته”.
لكن النائب فالح الخزعلي، بدا مدافعا عن هذا “الحق الدستوري”، لكنه اشترط ان “يكون بعيدا عن الابتزاز السياسي”.
ولوح الخزعلي بأن ملف استجواب وزير الكهرباء من قبل النائبة حنان الفتلاوي، يندرج ضمن اطار “الصفقات السياسية”.
ولم تتمكن الفتلاوي من استجواب الفهداوي، على مدى الشهرين السابقين، حيث يعمد أعضاء الكتل السنية الى كسر النصاب القانون، في جلسات استجوابه على أثر شبهات فساد، الى جانب مشروع الخصخصة.
وفي هذا السياق، يقول النائب منصور البعيجي، وهو عضو في ائتلاف دولة القانون، أيضا، في تصريح لـه، إن خصخصة الكهرباء “يوم اسود في تاريخ الحكومة الحالية، كما كانت جولات التراخيص”.
ويعتقد النائب أن ملف الخصخصة يكفي لوحده في اقالة الفهداوي.
ويقول البعيجي، انهم سيحاولون استجواب وزير الكهرباء، مجددا، “ولن يمنعنا اي حزب او كتلة من اجرائه”.
والى جانب الفهداوي، يعتزم أعضاء مجلس النواب، استجواب وزير الزراعة ورئيسي الوقفين الشيعي والسني، لكن لجنة النزاهة النيابية، ان عمر البرلمان لا يسمح له باتخاذ أي اجراء، بحق هؤلاء.
وحدد مجلس النواب، نهاية الشهر الحالي، موعدا لاستجواب رئيس ديوان الوقف السني عبد اللطيف الهميم، على خلفية اتهامه بقضايا فساد.
فيما طالب عضو اللجنة المالية البرلمانية رحيم الدراجي، منع رئيس ديوان الوقف الشيعي من السفر، مع قرب موعد استجوابه.
يذكر أن محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية وغسيل الأموال أصدرت في 16 نيسان 2017، حكماً بالسجن سنة واحدة بحق رئيس ديوان الوقف السني عبد اللطيف الهميم، مع وقف التنفيذ 3 سنوات.
من جانبه، اعتبر المتحدث باسم لجنة النزاهة النيابية عادل نوري، يوم أمس، أن الفترة المتبقية من عمر الدورة الحالية للبرلمان “لن تكفي لإجراء الاستجوابات أو إقالة أي وزير أو مسؤول تنفيذي”، عازياً ذلك إلى سببين أحدهما التوافقات الانتخابية.
وقال نوري، إن “هناك العديد من الاستجوابات التي كانت مدرجة على جداول أعمال مجلس النواب خلال الفترة الماضية”، لافتاً إلى أنه “لأسباب مقصودة أو غير مقصودة فقد تم تأجيل تلك الاستجوابات لعدة مرات”.
وفي غضون ذلك، وصف السياسي غالب الشابندر، استجوابات مجلس النواب للمسؤولين بانها “مهزلة تأريخية”.
وقال الشابندر، ان “الاستجوابات التي اجريت في البرلمان لبعض الوزراء والمسؤولين هي اكبر مهزلة في تأريخ البرلمانات العالمية، لانها عبارة عن زور وتحايل ودعاية انتخابية للنواب المستجوبين، وما عادت على الشعب بمردود مادي او معنوي او اقتصادي”.
وأردف، ان “هذه الاستجوابات رغم فشلها وما تتضمنه من سوء، لكنها نافعة للشعب لانها تعلمه الفن الديمقراطي في الحياة، وتربيتنا على النقد والمحاسبة ومعرفة السيئين من المسؤولين وكيف يتلاعبون بمقدرات الشعب”.
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون كاظم الصيادي، قد علل في وقت سابق، وضع عدد من الاستجوابات بفترة قصيرة، ضمن جدول اعمال البرلمان، بأنها نتيجة لضغوط النواب والاعلام والشارع، فهو يعتقد أن رئاسة البرلمان “ماطلت كثيرا” بقضية الاستجوابات، لكن رئيس البرلمان سليم الجبوري، مرارا ما ينفي ذلك، ويؤكد حرصه على تضمين جدول الأعمال قوانين مهمة للمواطن.
