مجلة صوتها موقع مجلة صوتها – مجلة شهرية تعنى بشؤون السياسة والمرأة والمجتمع
صوتها – بغداد
تعقد اليوم الأربعاء بمقر الجامعة العربية، أعمال الدورة الثانية عشرة للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه، بمشاركة ممثلي الوزارات والجهات المعنية في كل من الأردن والسعودية وموريتانيا وقطر وجزر القمر والكويت والعراق والسودان.
ويأتي انعقاد هذا المؤتمر الذي يترأسه العراق، في ظل المخاوف من وجود جفاف مخيف سيضرب بلاد ما بين النهرين خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بحسب ما صرح وزير الموارد المائية حسن الجنابي، في حال لم تستجب تركيا وترفع من حصة العراق المائية لنهر دجلة على وجه التحديد وكذلك الفرات.
وتحاول بغداد من خلال هذا الدورة الخروج بقرار يقضي بإجبار انقرة على زيادة الاطلاقات المائية في نهري دجلة والفرات، مع التنسيق معها بشأن ملء سد اليسو، بما يضمن الحصص المائية للعراق.
وكان رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، قد قرر في وقت سابق تأجيل ملء سد أليسو التركي الذي انتهت أنقرة من بنائه على نهر دجلة مؤخرا حتى شهر يونيو/ حزيران المقبل، بدلا من مارس/ آذار، بحسب تصريحات لمسؤولين عراقيين وأتراك الأسبوع الماضي.
محليا، شكلت الحكومة خلية طوارئ وزارية لمواجهة أزمة شح المياه في جنوب البلاد، التي تهدد بنزوح سكان مئات القرى وتوقف محطات للكهرباء، وخسائر مادية كبيرة للزراعة وتربية المواشى ومزارع الأسماك.
ومن المتوقع، أن ينخفض وارد نهر دجلة من المياه عند الحدود التركية إلى 9.7 مليارات متر مكعب سنوياً، بعد ملء السد التركي، مقابل نحو 20.93 مليار متر مكعب سنوياً قبل ذلك.
وكان وزير الموارد المائية حسن الجنابي، قد قال في تصريح صحافي، “من المتوقع أن يشهد الصيف المقبل جفافاً قاسياً نتيجة الحرارة الشديدة المتوقعة وارتفاع نسبة التبخر وكل المؤشرات تدل على ذلك”.
وأضاف الجنابي، “سيلحق الضرر بشكل كبير بالمناطق الريفية والأهوار (المسطحات المائية التي تغطي الأراضي المنخفضة)، وستتضرر الزراعة في هذه المناطق، ولن يتمكن السكان من الحصول على مياه الشرب”.
وتقول مصادر في وزارة الموارد المائية ان “أعمال الدورة الثانية عشرة للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه ستعقد الاربعاء، بمشاركة ممثلي الوزارات والجهات المعنية في كل من الأردن والسعودية وموريتانيا وقطر وجزر القمر والكويت والعراق والسودان”.
ويضيف، ان “الدورة ستشهد مناقشة مواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، حيث سيتم تقييم عروض حول التقدم المحرز في تنفيذ الخطة من قبل المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة”.
واكدت المصادر، ان “جدول يتضمن الأعمال أيضا دعم حقوق العراق بشأن الحفاظ على الموارد في حوضي نهري دجلة والفرات”، مشيرة الى ان العراق يأمل الخروج بقرار عربي بشأن الضغط تركيا من اجل زيادة الاطلاقات المائية، مع قبول تركيا التنسيق بشأن ملء سد اليسو بما يضمن الحصص المائية للعراق.
وفي ما يتعلق بأزمة الجفاف، ذكرت المصادر، “هناك خطر جفاف مخيف سيضرب العراق خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، في حال لم تستجب تركيا، وترفع من حصة العراق المائية لنهر دجلة على وجه التحديد وكذلك الفرات”.
وأضافت، “الجفاف سيضرب عددا من القطاعات المهمة أبرزها الزراعة والصناعة والثروة السمكية والحيوانية، كما ستتوقف ثلاث محطات توليد كهرباء على سدود الموصل وحديثة وكردستان (شمال)، فضلا عن توقف مياه الشرب الواصلة للمنازل”.
وقالت، إن “خلية الطوارئ المشكلة تسعى لوضع برنامج تقنين استخدام المياه وإعادة النظر بتوزيع الحصص للمناطق الزراعية ومعالجة التجاوزات الحاصلة من قبل المصانع والورش وغيرها، فضلا عن مراجعة خزين العراق من المياه الجوفية ومحاولة استخدام بعض الآبار للشرب في بعض المدن بحال وصلنا إلى مرحلة تتطلب حالة طوارئ بسبب الجفاف”.
من جانبه، اوضح الخبير المائي حسن المالكي “من المتوقع أن ينخفض وارد نهر دجلة من المياه عند الحدود التركية إلى 9.7 مليارات متر مكعب سنوياً بعد ملء السد التركي، مقابل نحو 20.93 مليار متر مكعب سنوياً قبل ذلك”.
وقال المالكي، إن “السنوات الأخيرة شهدت إنشاء العديد من السدود داخل تركيا على نهري دجلة والفرات، ما تسبب في تقليص مناسيب المياه المتدفقة إلى العراق، ومن المتوقع أن تنخفض نسبة المياه الواردة في نهر دجلة نتيجة قيام تركيا بعمليات مستمرة لملء سد أليسو بالمياه”.
وأضاف، أن السد التركي سيتسبب بحرمان 696 ألف هكتار من الأراضي الزراعية في العراق من المياه، وبالتالي التعرض لخطر الجفاف ووقوع خسائر فادحة في المزروعات.
وقال أيهم المعموري، المهندس لدى وزارة الزراعة، إن “العراق سيتعرض لأخطر أزمة في تاريخه منذ آلاف السنين وهي أزمة المياه التي ستقتل آلافاً من المزروعات، وتصحر مساحات هائلة من الأراضي الزراعية، بسبب السدود التركية، وخاصة سد أليسو، وعلى الحكومة العراقية أن تتحرك بشكل عاجل لحل هذه الأزمة الخطيرة”.
وحذر مسؤولون عراقيون من توقف كافة المشاريع الاستثمارية المتعلقة بتوليد الطاقة في البلاد نتيجة شح المياه.
وتوقع محمد عبد اللطيف العمري، مستشار مركز التخطيط الحضري والريفي، أن تبلغ خسائر العراق في مجمل القطاعات المتضررة من الجفاف خلال العام الأول بأكثر من 10 مليارات دولار.
وقال العمري، إن الخسائر لن تقتصر على الماديات فقط، بل ستكون لها آثار وخيمة على المجتمع والتغيير الديموغرافي الذي سيطرأ في مدن الجفاف.
ووفقا لمتابعين لملف المياه، فإن المدن التي ستتعرض لكارثة الجفاف المتوقعة هي بغداد والناصرية وميسان والنجف وكربلاء والمثنى وصولاً إلى البصرة (جنوب).
وكان العراق وتركيا قد اتفقا في آذار 2017 على تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين عام 2014، والتي تضمنت 12 فقرة بينها التعاون المشترك في المجالات الزراعية والصناعية وقضية مياه الشرب.
