صوتها – بغداد
بعد جهود ومباحثات طويلة بين اتحاد الناشرين العراقيين والوكالة الدولية للرقم المعياري الدولي للكتاب ISBN تم في المؤتمر الذي انعقد في فرانكفورت بالمانيا الإقرار بذلك وتسليم الرقم الدولي الخاص بالعراق، واصبح اتحاد الناشرين العراقيين يمثل وكالة العراق للرقم الدولي للكتاب (ISBN).
أعلن ذلك الدكتور عصام خضير نائب رئيس اتحاد الناشرين العراقيين، وأوضح: “يعد الرقم الدولي للكتاب بوصفه أحد أنظمة التقييس الدولية (ISO)، أداة عصرية سهلة، تٌمكّن الباحث أو القارئ من التعرف على أحد العناوين أو الطبعات الصادرة عن ناشر معين في بلد معين، وهو رقم فريد للعنوان أو للطبعة الواحدة”.
وأضاف خضير: “إن الرقم الدولي الموحد للكتاب هو أقرب إلى رقم الهوية الذي يعطى للأفراد للتعريف بهم، ولكنه رقم عالمي يعمل به على مستوى العالم، فيطبع على الكتاب ويعتمد في جميع انحاء العالم”.
مؤكدا: “أصبح بالامكان الان الحصول على الرقم الدولي من اتحاد الناشرين العراقيين بعد أن يتم إملاء التعهد واستمارات خاصة للتسجيل”. وبين: “وسيتم منح الارقام الدولية حسب الفئات الآتية: للمؤلفين اذا كان النشر يقوم به المؤلف شخصيا، ولدور النشر العراقية، وللجهات الحكومية التي لها اصدارات من الكتب او الموسوعات، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية التي تحتاج الرقم واتحاد الناشرين العراقيين الجهة الوحيدة في العراق لمنح الرقم (ISBN) حيث يشار عربيا الى الرقم الدولي للكتاب بـ (ردمك)، وعالميا بـ (ISBN)، وهو بمثابة الهوية للكتاب”.
وحول فكرة الرقم الدولي للكتاب وكيف تولدت؟ قال د. عصام خضير: “تولدت هذه الفكرة في بريطانيا منتصف ستينيات القرن الماضي وذلك بمبادرة من أحد موزعي الكتب البريطانيين نتيجة الحاجة لنظام يساعده على تنظيم وتوزيع الكتب”.
مشيرا الى أن “هذا الرقم يدخل في اطار حماية الملكية الفكرية وأحد مؤشراتها، ويمنح فقط لكتاب واحد ولا يعطى لكتاب آخر، ويتتبع الرقم معلومات الكتاب التفصيلية الخاصة بهذا الرقم وهذا الكتاب ويعتبر أحد مؤشرات الحماية الفكرية”.
وعن المزايا التي يتمتع بها حامل الرقم الدولي للكتاب وما الذي يستفيده من هذا الرقم؟ بين خضير أن “الرقم الدولي فيه تعريف للكتاب وعائديته للناشر والمؤلف، ويستفاد من الرقم في عملية تداول الكتب بيعا وشراءً، لا يمكن أن يطلب كتاب رقمه غير صحيح، وتتطابق أرقام الكتب مع عناوينها ولا يمكن أن يحصل اختلاف. كما أن الرقم الدولي يعد معرفاً للمنشورات وقواعد البيانات البيبلوغرافية، واستخدامه يوفر الوقت والتكاليف وتقليل أخطاء النسخ”.
وأوضح: أن الاستخدام الصحيح للرقم الدولي يميز بين أشكال الكتب المطبوعة أو الرقمية، وهذا يساعد على حصول الزبائن على النسخة التي يحتاجونها. ناهيك عن أن الرقم الدولي قابل للقراءة الآلية على شكل شفرة شريطية مكونة من 13 رقما، وهذا أمر سريع ويساعد على تجنب الاخطاء، ويستخدم في نقاط البيع الالكترونية في المكتبات والمعارض الدولية، كذلك – وهذا مهم – يطلب الرقم الدولي للكتاب عند مشاركة المؤلف أو الناشر في المسابقات والمعارض الدولية”.
وعن الكيفية التي يستطيع فيها الاتحاد أن يخدم الكتاب والمؤلفين العراقيين من حاملي الرقم الدولي قال خضير: “اتحاد الناشرين العراقيين هو الجهة المخولة الوحيدة لمنح الرقم الدولي، ويستطيع المؤلف أو الناشر الحصول على الرقم فورا”.
وبخصوص موعد بدء الاتحاد تزويد الكتاب والمؤلفين العراقيين بهذا الرقم وهل هناك شروط خاصة؟ أكد: “بدأ الاتحاد فعليا بمنح الرقم الدولي، المطلوب فقط تعبئة استمارات خاصة من قبل طالب الرقم، مع دفع مبلغ قدره (5000) دينار مقابل الرقم وتعبئة قاعدة البيانات الخاصة بذلك”.
وأشار الى أن “الرقم سيسهم في تحقيق فوائد محددة على صعيد الارتقاء بصناعة ونشر وتوزيع الكتاب العراقي، لاسيما أن المقر الرئيس في لندن قد أقر حق العراق في هذا الجانب، حيث إن أحد المعايير للكتاب المنشور عالميا هو وجود الرقم الدولي، ومعظم الكتب العراقية بدون رقم دولي وهذا يضعفها من الناحية الشكلية”. وحول العقبات والعراقيل تجاه تطبيق هذا الرقم على الكتب العراقية وكيف تم تجاوزها؟ أكد: “لا توجد عراقيل تذكر عدا أن بعض المطابع ليس لديها نظام الترقيم”.
وختم الدكتور عصام خضير بالقول: “بإمكان المؤلفين والناشرين الحصول على الرقم الدولي للكتب التي صدرت سابقا ولا تحمل هذا الرقم، حيث يمكن طبع لاصق يحمل الرقم ويلصق على الكتاب”.