مجلة صوتها موقع مجلة صوتها – مجلة شهرية تعنى بشؤون السياسة والمرأة والمجتمع
صوتها – بغداد
وجه رئيس الوزراء حيدر العبادي، يوم أمس، بالتحقيق في ملابسات صدور كتاب من أمانة مجلس الوزراء، تضمن قراراً يقضي بعدم صرف الرواتب إلى الموظفين إلا بعد إبرازهم البطاقة الانتخابية “خلافاً” لتوجيهاته.
وفيما اعتبر نائب عن ائتلاف دولة القانون، القرار “إيجابيا”، قال خبير قانوني، إن اجبار المواطن على استلام بطاقته الانتخابية وتحديث سجله الانتخابي “مخالفة للدستور”.
وأكد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، عدم صلة بطاقة الناخب بصرف رواتب الموظفين.
وقال المكتب في بيان توضيحي إنه “في الوقت الذي نجدد فيه دعوة المواطنين لتسلم البطاقة الانتخابية لأهميتها وللحفاظ على سلامة العملية الانتخابية من التلاعب وأهمية إجراء الانتخابات في موعدها، نؤكد عدم صلتها بصرف رواتب الموظفين واستمراره بشكل طبيعي”.
وأضاف المكتب، أن “رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وجه بالتحقيق الفوري بملابسات صدور كتاب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلافا لتوجيهاته”.
وكانت وسائل إعلام محلية تناقلت، امس الأربعاء، وثيقة منسوبة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تضمنت قراراً يقضي بعدم صرف الرواتب إلى الموظفين أو المعينين بصفة عقد أو أجر يومي الا بعد إبرازهم البطاقة الانتخابية.
واعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، امس الأربعاء، أن القرار “ضروري وإيجابي”.
لكن الخبير القانوني علي التميمي، قال أمس الاربعاء، ان اجبار المواطن العراقي على استلام بطاقته الانتخابية وتحديث سجله الانتخابي “يخالف الدستور”.
وقال التميمي، ان “المشاركة في الانتخابات حق للمواطن العراقي وليست واجبة عليه، فان كان لا يريد الانتخاب او المشاركة فيها، فلا توجد قوة قانونية يمكن ان تجبره”.
واضاف، ان “الكتاب الأخير الصار عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء والذي يجبر الدوائر الحكومية على عدم تسليم رواتب الموظفين بصيغة العقود والأجر اليومي الا بإبراز البطاقة الانتخابية الحديثة هو أمر يخالف القانون والدستور العراقية”.
