كتاب تعيين المحاضرين يثير دعوات برلمانية بمقاضاة وزارة التربية

 

صوتها – بغداد

لا توجد أية مؤشرات عن وضع فقرات تخص تعيينات وزارة التربية في موازنة العام الحالي، التي لم يتفق عليها لغاية الان، في ظل الدعوات المستمرة لتثبيت المحاضرين “المجانيين” في المدارس، برغم ان بعضهم يحاضر في مدارس القرى والأرياف ومنذ سنوات طويلة.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا، كتابا صادرا عن وزارة التربية، بتوقيع وزيرها محمد إقبال الصيدلي، ويقضي بتعيين جميع المحاضرين المجانيين، ممن تجاوزت خدمتهم ثلاث سنوات بشرط العمل بالقرى والارياف ويعمل المئات من خريجي الجامعات العراقية، بصفة محاضر، من دون اجور، إلا أنهم يسعون إلى تحقيق هدف التثبيت، بعد معاناة عمل تستمر في بعض الأحيان خمسة أعوام.

ويقول أعضاء في مجلس النواب، إنه يحق للمعلمين والمدرسين المحاضرين بشكل مجاني “مقاضاة الحكومة ووزارة التربية على ذلك”، فيما يعتبر اخرون ذلك “ظلما وإجحافا” من قبل التربية لهؤلاء.

وطالعت “مجلة صوتها” كتابا بتوقيع الوزير محمد اقبال الصيدلي، يقضي بتعيين المحاضرين المجانيين، ممن تجاوزت خدمتهم ثلاث سنوات، بشرط العمل بالقرى والارياف.

وينص الكتاب ايضا على وضع آلية خاصة للتعيين، مع تشكيل لجنة لضمان تعيينات نزيهة.

من الجدير بالذكر ان موازنة العام الماضي لم تتضمن أي تعيينات تذكر، فيما خلى مشروع موازنة العام الحالي من التعيينات ايضا.

من جانبها، تقول النائبة عن ائتلاف دولة القانون عواطف نعمة  ان “المادة ٣٤ من الدستور العراقي تلزم صاحب العمل بدفع أجر العامل”، مبينة “اننا نجد جميع موظفي العقود التابعين للوزارات، يعملون بأجر مادي، عدا موظفي عقود وزارة التربية (المحاضرين) فإنهم يعملون بالمجان، وهذا مخالف للقانون”.

واضافت نعمة، أن “الكتاب الذي يوقع عليه المحاضر، والذي ينص على عمله بصفة مجانية، وعدم قيامه بالمطالبة بالتعيين هو مخالف للقانون وباطل وغير ملزم له”، مشيرة الى ان “ما قامت به الحكومة تحت مسمى (محاضر مجاني) هو عبارة عن اجتهادات شخصية، لإستغلال حاجة الخريجين من أجل سد النقص الحاصل في المدارس”.

وتابعت، ان “هذا العمل يندرج بحسب أحكام المادة (456) من قانون العقوبات ضمن (النصب والإحتيال)”، لافتة الى انه “من حق المحاضرين رفع دعوى قضائية على رئاسة الوزراء ووزارة التربية، ومجلس المحافظة، بالتعاون مع نقابة المحامين، وإلزامهم بإلغاء الكتاب الذي ينص على عدم المطالبة بأجور مادية أو تعيين على الملاك الدائم، وإلزامهم بتثبيتهم على الملاك الدائم، وصرف راتب مدرس أو معلم كامل لجميع المحاضرين، وبأثر رجعي من تاريخ صدور أول امر إداري للمحاضر ولغاية الآن، واحتساب خدمتهم كخدمة فعلية لأغراض الترفيع والعلاوة والتقاعد”.

من جانبها، توضح النائبة عن اتحاد القوى العراقية زيتون الدليمي أن “التربية لا يوجد فيها من يعمل بصفة عقد مؤقت، وإنما محاضرون في مراكز محو الأمية، واستحدثت لهم هيئة مستقلة برئاسة وكيل وزير، لكنهم يعملون أيضا دون أجور ولا بلا مكافأة”.

وأضافت الدليمي، أن الوزارة “وعدت المحاضرين بمنحهم الأولوية في التعيينات، لكنهم لم يحصلوا سوى على عشر درجات للمفاضلة”، معتبرة أن “ما يحصل للمحاضرين من قبل وزارة التربية ظلم وإجحاف بحقهم”.

وطالبت الدليمي، وزير التربية بـ”تخصيص درجات خاصة للمحاضرين دون أي منافسة، تنفيذا لوعود الوزارة وإحقاقا للحق”.

وتراجعت بنحو كبير معدلات اقبال المواطنين على مراكز محو الامية، في السنوات الاخيرة، جرّاء عدم استلام الدارسين وكذلك المحاضرين فيها، لمستحقاتهم المالية وغياب الدعم الحكومي.

ويعرف عن أغلب الدارسين في تلك المراكز بأنهم من الكسبة والعاملين، وهم بحاجة الى دعم وتعويض مالي عن الوقت الذي يقضونه في تلك المراكز.