صوتها – بغداد
على الرغم من الوعود الحكومية وشعارات دعم المنتج المحلي، إلا أن الواقع الصناعي يكشف غير ذلك، فلا دعم يذكر لأي صناعة محلية، ولا تقنين لقائمة الاستيراد الطويلة، في ظل وجود مصانع قادرة على سد حاجة السوق، من منتجات مختلفة سواء كانت حكومية او خاصة.
بعد توقف 40 بالمئة من مصانعها خلال السنوات الماضية، تعيش صناعة الطابوق حاليا في خطر كبير، قد يهدد اندثارها، وبالتالي يسبب ذلك تسريح مليون عامل، بينما يعود السبب الى رفع سعر النفط الأسود الذي يستخدم كمادة أساسية في هذه الصناعة المهمة على اصحاب تلك المعامل.
وسجلت اسواق المواد الانشائية في بغداد والمحافظات، ارتفاعا في اسعار الطابوق المحلي مقارنة بالمستورد، فيما ينتظر تجار استمرار الارتفاع من اجل اغراق السوق بالطابوق التركي والإيراني المستورد، لسد الحاجة الكبيرة في السوق المحلية.
ولليوم الثالث على التوالي، تستمر تظاهرات العشرات من أصحاب معامل الطابوق في محافظات واسط، وميسان اضافة الى منطقة النهروان في بغداد، احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود في المحافظة، فيما يتوقع ان تشهد المحافظات الاخرى تظاهرات مشابهة.
وأغلقت مئات المصانع والمعامل التابعة للقطاع الخاص أبوابها، خلال السنوات الـ14 الماضية، بسبب عدم حصولها على الدعم من الحكومة، وفتح الحدود بدون ضوابط أمام دخول البضائع المستوردة.
وتقول مصادر مطلعة، إن “العديد من العاملين الموزّعين على معامل الطابوق في مجمع النهروان الصناعي، باتوا ضمن دائرة خطر التسريح من اعمالهم ومواجهة مصير مجهول، نتيجة ارتفاع اسعار النفط الاسود المستخدم كوقود لمعاملهم بنسبة خمسين بالمئة من سعره السابق، وهو ما دفعهم للتظاهر”.
ويضيف، ان “العشرات من المحتجين تظاهروا في محافظات ميسان وواسط ومنطقة النهروان ببغداد تنديداً بارتفاع أسعار وقود النفط الأسود”، مبينة أن “المتظاهرين هددوا بالاستمرار بالتظاهر لحين انخفاض أسعار الوقود”.
وتوقعت أن تشهد المحافظات الاخرى تظاهرات مماثلة، لا سيما أن اغلب أصحاب معامل الطابوق والعاملين فيها بمختلف المحافظات، يعانون ايضا من قطع حصصهم النفطية، لافتة الى ان ذلك يهدد بإيقاف صناعة الطابوق في البلاد، وتسريح اكثر من تسريح مليون عامل فيها خلال المدة المقبلة.
واكدت أن “تجارا يستعدون لاغراق الاسواق بالطابوق الايراني والتركي في حال توقف عدد كبير من المعامل في البلاد”.
من جانبها، تقول النائبة عن ائتلاف دولة القانون، عالية نصيف في تصريح لها “سبق أن طالبنا الحكومة والجهات المعنية بتنفيذ مطالب أصحاب معامل الطابوق، بتخفيض سعر النفط الأسود الذي يستخدم كمادة أساسية في هذه الصناعة المهمة. كما طالبنا بمنع إدخال الطابوق الأحمر المستورد عبر كافة المنافذ الحدودية، إلا أننا لم نلمس استجابة من قبل الجهات المعنية لغاية اليوم، ما جعل عدداً من المعامل تتوقف عن الانتاج، وبالتالي ارتفع سعر الطابوق ليصل سعر الدبل الى 800 ألف دينار بعد أن كان لا يتجاوز 600 ألف دينار”. وأضافت، “كان الأجدر بالجهات التنفيذية دراسة تبعات القرار الخاص برفع سعر النفط الأسود قبل المباشرة به لمعرفة انعكاساته السلبية على المواطنين الذين سيتحملون أعباء ارتفاع سعر دبل الطابوق المحلي بسبب توقف عدد من المعامل عن الانتاج، فضلا عن اضطرارها لتسريح أعداد من العمال”.
وجددت نصيف تأكيدها على “ضرورة قيام الحكومة بتوفير الحماية للصناعات الوطنية وعدم اتخاذ أية قرارات لها تبعات سلبية على المواطنين”.وكان المتحدث باسم وزارة النفط اكد في وقت سابق، إن “وزير النفط جبار علي اللعيبي وجه اصحاب معامل الطابوق باستخدام وقود الغاز، بدلا من زيت الغاز او النفط الاسود”، مشيرا الى ان “الوزارة عقدت عدة ندوات مع اصحاب هذه المعامل بشأن ذلك”.
واضاف جهاد، ان “الغاز يعتبر من الوقود النظيف والرخيص، في حين ما يتم استخدامه حاليا من وقود لمعامل الطابوق ملوث للبيئة”.
واشار جهاد الى، ان “الوزير دعا ايضا المجمعات السكنية والمستشفيات والمصانع واصحاب المطاعم لاستخدام الغاز السائل، من خلال نصب منظومة انابيب خاصة بالغاز، بدلا من اسطوانات الغاز الحديدية”.
وفي غضون ذلك، قال عضو رابطة معامل الطابوق بالعراق، محمد الشمري، أمس الأحد، إن اكثر من ألف معمل لإنتاج الطابوق في بغداد وبعض المحافظات، مهدد بالإغلاق بسبب قرار زيادة أسعار الوقود.
وذكر الشمري في تصريح صحافي أن “نحو 1100 معمل لإنتاج الطابوق مسجلة في بغداد والمحافظات مهددة بالتوقف، بسبب زيادة أسعار الوقود من جانب وزارة النفط الاتحادية بنسبة 50 بالمائة”.
وأضاف الشمري، أن “غلق المعامل سيتسبب بفقدان أكثر من 250 ألف شخص لعمله، إضافة إلى ارتفاع تكاليف إنتاج وبيع الطابوق”.