خلافات المالكي والعبادي تشتت حزب الدعوة انتخابيا: قائمتان منفصلتان

صوتها – بغداد

الكتل السياسية التي بدت مقتنعة الى حد ما بالتحالفات الانتخابية، بدت أنها تحاول اخراج نفسها الى الشارع بـ”عباءة جديدة”، في مسعى لكسب اصوات الجمهور، بخاصة أن العملية الانتخابية تمثل حركة عاطفية لحظية، لكن جميع تلك الكتل كشفت للعلن أن لديها خلافات كبيرة في ما بينها، بخاصة داخل حزب الدعوة الاسلامية، الذي يقود الحكومة.
وتقول مصادر مطلعة على عمل كواليس الدعاة، أن الحزب ينوي النزول الى انتخابات ايار بقائمتين، يقود إحداهما المالكي، والثانية تكون يحمل العبادي “رقم واحد” فيها، بإسناد من مؤيدي المالكي سابقا: بدر والعصائب وغيرهما.
لكن الجميع للآن، يترقب اعلان العبادي لاسم قائمته، إذ رددت اوساط السياسة أسماء عدة من بينها “النصر، الفتح واعمار وبناء وغيرها”.
وبرغم ذلك، تفيد مصادر مقربة من أروقة صنع القرار الحكومي، يوم أمس، بأن العبادي لا نية له للانضمام إلى تحالفات أو ائتلافات أخرى.
وتقول المصادر، إن رئيس الوزراء دعا الى “قائمة وطنية عابرة للطائفية، لإكمال المشوار الذي ابتدأه، وتم إنجازه بتحرير البلاد من الارهاب وتوحيدها ومحاربة الفساد”.
وتؤكد، “عدم وجود أي تفاوض حول نية العبادي الانضمام الى تحالفات او ائتلافات اخرى، او تفاوض حول تسلسل الاسماء او محاصصات”، وبالتالي فهي نفت “التسريبات عن التحالفات الانتخابية لرئيس الوزراء”.
وتكشف عن، أن حزب الدعوة الاسلامية قرر بجميع اعضائه بضمنهم الامين العام، “النزول بقائمة انتخابية برئاسة العبادي، لكن للأسف تحرك أحدهم بالخفاء وبصورة غير قانونية للإخلال بذلك”.
وعلى أثر الانباء التي تتحدث عن دخول المالكي والعبادي بقائمتين منفصلتين، أعلن حزب الدعوة انسحابه من الانتخابات.
وقال الحزب في بيان صحفي ان اعضاءه وبعد اجتماع عقد عصر أمس، قرروا “عدم دخول الدعوة الاسلامية بعنوانه حزبا سياسيا في التحالفات السياسية والانتخابية المسجلة لدى دائرة الاحزاب في المفوضية العليا للانتخابات، وتحديدا في انتخابات مجلس النواب والمحافظات للعام ٢٠١٨”.
وعن ذات الاجتماع قال النائب جاسم محمد جعفر ان الدعاة اتفقوا على الدخول بتحالفين؛ الأول باسم دولة القانون برئاسة نوري المالكي، والثاني (النصر والإصلاح) برئاسة حيدر العبادي.
وأضاف جعفر، أن “الاتفاق نص على أن لا يدخل الحزب باسمه الصريح ضمن التحالفين ويترك الخيار لأعضاء الدعوة لاختيار أي تحالف منهما كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة من حزب الدعوة للإشراف على التحالفين”.
ويقول الخبير القانوني طارق حرب إن “انتماء فرد لحزب لا يعني الزامه بعدم تشكيله قائمة انتخابية واتخاذه اسما غير اسم حزبه”، موضحا ان الحظر في قانون الاحزاب هو تكرار اسم الحزب لكي لا يؤدي الى تشويش لدى الناخب.
والآن، يترقب الجميع اعلان قائمة العبادي الانتخابية، بشكل رسمي، وسط معلومات متضاربة بين انضمامه للدعوة، وبين دخوله مع الحشد في قائمة واحدة.
وبحسب تصريحات لمصادر مطلعة، إن “العبادي انهى تسجيل ائتلافه الانتخابي باسم “النصر” وهو ائتلاف عابر للطوائف ويعد انسلاخا اول من ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي”.
وأضافت، أن “الائتلاف سيضم عددا من النواب من قيادات حزب الدعوة”، لافتة إلى أن “عضو مجلس محافظة بغداد حسون الربيعي هو من قام بتسجيل الائتلاف لدى المفوضية”.في حين، تقول مصادر سياسية، إن “رئيس الوزراء حسم تحالفه الانتخابي مع قيادات الحشد العشبي المكونة لتحالف “الفتح”، وأن التحالف جرى خلال مباحثات بين ممثل العبادي والقيادي في حزب الدعوة عبد الحليم الزهيري، وقيادات منظمة بدر، وعصائب أهل الحق، وكتائب حزب الله، في منزل زعيم بدر هادي العامري”.
وهنا جاء تعليق إبراهيم الصميدعي، كاتب سياسي ومستشار لرئيس البرلمان، أن “تفاهمات صعبة تهدد تحالف العبادي والحشد بالانفراط قبل إعلانه”.
وفي وقت سابق من أمس، أكد عضو المكتب السياسي والمتحدث الرسمي باسم “عصائب أهل الحق” نعيم العبودي، ان “تحالف الحشد مع رئيس الوزراء لم يحسم بعد لعوامل لوجستية وفنية”.
وبحسب المصادر المقربة من أروقة الحكومة، فإن “المفوضية تتعرض لضغط كبير من قبل جهة او اكثر، لتكون غير حيادية وللأسف يوجد مفوضون حزبيون بامتياز. لديهم اجندة مخفية للإخلال بالانتخابات”.
ووفقا للنائب علي البديري، ان عدم اتفاق رئيس الوزراء حيدر العبادي ونائب رئيس الجمهورية، نوري المالكي، قد يؤدي الى تأجيل الانتخابات.
وقال البديري، ان التحالفات “كشفت بصورة واضحة مدى الخلافات بين الكتل السياسية”.
ومع غلق مفوضية الانتخابات تسجيل التحالفات السياسية، لخوض الانتخابات البرلمانية في منتصف العام الجاري، فإن الاحزاب المشكلة لها طغت عليها المذهبية والعرقية.
وأعلن رئيس الادارة الانتخابية رياض البدران، مساء الخميس، عن انتهاء المفوضية من استقبال طلبات التسجيل للتحالفات الانتخابية.وأشار إلى، أنّ الاحزاب السياسية المجازة وعددها 204 أحزاب والتي لم تدخل في التحالفات الانتخابية ستشارك بصورة منفردة في الانتخابات المقبلة. وأوضح ان المفوضية ستستقبل قوائم اسماء المرشحين للأحزاب، حتى العاشر من الشهر المقبل.
ودعا جميع الاحزاب السياسية إلى تسليم قوائم مرشحيها إلى المفوضية لغرض اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المتبعة.
ولم يشر المسؤول الانتخابي إلى عدد التحالفات المسجلة حين اغلاق استقبال الطلبات، إلا انه كان أشار ظهر الخميس إلى أنّه وصلت إلى 31 تحالفا.
وكشفت ميسون الدملوجي الناطق الرسمي باسم ائتلاف (الوطنية) بزعامة علاوي، ان الائتلاف اقر انضمام أكثر من 30 كتلة وتيارا اليه، لخوض الانتخابات القادمة وتشكيل تحالف استراتيجي وطني لبناء دولة مدنية تضمن حقوق جميع العراقيين تحت خيمة الوطن.
ومن أبرز الشخصيات المنضمة إلى الائتلاف سليم الجبوري رئيس الحزب الاسلامي العراقي وصالح المطلك رئيس القائمة العربية.أما التيار الصدري فقد شكل تحالفا يضم عدة قوة سياسية، ويحمل اسم “الثائرون” من بينها حزب الاستقامة الوطني والحزب الشيوعي العراقي، اضافة إلى العديد من القوى السياسية بمباركة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
وترأس نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي تحالف “إئتلاف دولة القانون”، وهو يضم حركة النور وتيار الوسط والحزب المدني وحركة البشائر الشبابية وكتلة معاً للقانون والتيار الثقافي المدني وحزب دعاة الاسلام وتيار الوسط.
أما رئيس الوزراء حيدر العبادي فقد شكل تحالف “الفتح المبين” ويضم عدداً من الشخصيات المستقلة والكيانات السياسية من بينها كتلة عطاء بزعامة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وكتلة نينوى بزعامة وزير الدفاع السابق خالد العبيدي.
ومن بين قوى هذا التحالف ايضا منظمة بدر وحركة عصائب اهل الحق وكتلة منتصرون وبعض التشكيلات السياسية المسجلة.اما بالنسبة للأحزاب الكردية، فقد شكل تحالف الديمقراطية والعدالة وحركة التغيير والجماعة الاسلامية قائمة مشتركة لخوض الانتخابات في المناطق المتنازع عليها تحت اسم “القائمة الوطنية”.
من جانبهم، أعلن عرب محافظة كركوك عن تشكيل تحالف انتخابي واحد يضم عددا من الأحزاب والتجمعات في المحافظة برئاسة راكان سعيد الجبوري محافظة كركوك وكالة، ويضم عدداً من الأحزاب والتجمعات من بينها المؤتمر الوطني العراقي برئاسة آراس حبيب والمشروع العربي في العراق برئاسة الشيخ خميس الخنجر.كما شكلت كتل وأحزاب مسيحية وآشورية وكلدانية مختلفة تمثل مناطق سهل نينوى وبغداد وكركوك تحت اسم تحالف الرافدين.وقالت مفوضية الانتخابات، ان 24 مليون عراقي من بين 36 مليون نسمة هو عدد سكان العراق يحق لهم التصويت في الانتخابات المقبلة.
وتجري الانتخابات العراقية في 18 دائرة انتخابية تمثل عدد محافظات البلاد ينتخب كل منها بين سبعة إلى 34 نائبًا استنادًا إلى التعداد السكاني لكل منها فيما يتم تخصص ثمانية مقاعد للأقليات خمسة منها للمسيحيين ومقعد واحد لكل من الصابئة والإيزيديين والشبك.
وتمتد ولاية مجلس النواب العراقي الذي يضم 328 مقعداً أربع سنوات. وجرت آخر انتخابات تشريعية في 30 أبريل عام 2014.
وباستثناء انتخاب رئيس الوزراء يتعين على الأحزاب التي تتقاسم مقاعد البرلمان الاتفاق على رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان، حيث يسود في العراق عرف اتفقت عليه الكتل السياسية يقضي بتقاسم الرئاسات الثلاث فتكون رئاسة الجمهورية للأكراد ورئاسة الوزراء للشيعة ورئاسة البرلمان للسنة.