مجلة صوتها موقع مجلة صوتها – مجلة شهرية تعنى بشؤون السياسة والمرأة والمجتمع
صوتها – بغداد
دشنت قوات الرد السريع في وزارة الداخلية، حملة أمنية كبيرة في قضاء الطوز، شرقي صلاح الدين، لـ”تعزيز أمن الأهالي، وحصر السلاح بيد الدولة”، لكن مسؤولي الأمن الكردي في المدينة، تحدثوا عن صدامات بالسلاح بين الحشد والقوة الحكومية، اثناء عمليات التفتيش، الأمر الذي نفته حركة العصائب المتهمة بذلك، وأكدت أنها هي من دعا الى فرض الامن هناك.
وفي غضون ذلك، أكدت وزارة الداخلية، عودة الحياة الطبيعية للقضاء، وكذلك الحركة التجارية، بعد فرض الامن الحكومي عليه.وكانت قوات الحشد الشعبي مسنودة بالقوات العراقية، تمكنت في تشرين الأول الماضي، من فرض الامن في كركوك والمناطق المحيطة بها، على اثر توجيه من القائد العام للقوات المسلحة.
ومرارا ما تشهد مناطق الطوز اشتباكات بالسلاح بين فصائل عسكرية مختلفة الانتماء، لا يكون ضحيتها سوى الاهالي.
ويقول مدير آسايش الأمن الكردي في القضاء، الذي يتبع اداريا الى صلاح الدين، كاوا ملا برويز، إن “قوات الرد السريع دخلت المناطق الكردية، وقامت باعتقال المواطنين الأكراد، كما صادرت الأسلحة من العرب والتركمان”.
وأضاف، أن “توترات حصلت داخل طوزخورماتو بين الرد السريع وقوة من عصائب أهل الحق التابعة للحشد الشعبي، أدّت إلى تبادل لإطلاق النار، وقيام الرد السريع بإلقاء القبض على مسؤول بعصائب أهل الحق في طوزخورماتو، ويدعى (حسن كريم)”.فيما نفى المتحدث باسم محور الشمال في الحشد الشعبي، علي الحسيني، كلام برويز عن وقوع اشتباكات بين الرد السريع والعصائب في طوزخورماتو.
وقال الحسيني في تصريح صحافي، “نحن من طلبنا تواجد هذه القوة من الرد السريع وأهالي طوزخورماتو عبروا عن فرحهم بقدومها، ولا توجد أي اشتباكات، وهم إخواننا وطلبنا دعمهم لحماية أهالي الطوز”.
وأوضح، أن “هذه القوة من الرد السريع لديها أسماء أشخاص معينين، وجاءت لإلقاء القبض عليهم من خلال عمليات التفتيش في العديد من الأحياء”.واتهم الحسيني بعض “المؤسسات التابعة لأحزاب كردية بمحاولة زعزعة الأمن في القضاء، لأن الوضع الحالي لا يناسب مساعيهم للتفرقة بين مكونات الطوز، وهذه المؤسسات تصطاد بالماء العكر”.
هذا وأورد موقع “رووداو” الكردي، تصريحا للناطق باسم فرقة الرد السريع، عبد الأمير المحمداوي، أنّ “قوات الرد السريع انتشرت في القضاء تنفيذا لأوامر صادرة عن القائد العام للقوات المسلحة”.وقال المحمداوي، “لغرض حماية الأمن وفرض القانون، وتنفيذا لأوامر القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، انتشرت قوات الرد السريع، داخل القضاء، كما أننا ننسق مع القوات الكردية التي تتولى حماية الأمن في محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين، لغرض فرض القانون في تلك المناطق”.
من جهته، قال مسؤول تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني في الطوز ملا كريم شكور، أمس السبت، إن تلك القوات التي تتبع اداريا لوزارة الداخلية “بدأت حملة تفتيش واسعة، من أجل حصر السلاح بيد الدولة” في القضاء.
وأوضح، أن “الحملة شملت مداهمة وتفتيش بيوت واسعة من المواطنين، ومن جميع المكونات بهدف حصر السلاح بيد الدولة والقضاء على العصابات المنفلتة”.وقال مشكور، انه يؤيد هذا الإجراء و”نعتبره خطوة إيجابية وندعو لإخراج الحشد التركماني من قضاء طوزخورماتو ليتسنى لجميع العوائل النازحة إلى القضاء العودة الى مناطقهم”.
ويؤكد الناطق باسم وزارة الداخلية، العميد سعد معن، أن “انتشار قوات الرد السريع في قضاء طوزخرماتو تأتي لتعزيز الأمن وبسط القانون”.
وقال معن امس، إن الحملة لقيت “ارتياحا كبيرا من الأهالي والحكومة المحلية”.
وأكد، أن “المحال التجارية ستعاود نشاطها في قضاء الطوز، بعد الاستتباب الامني”، إثر دخول قوات الرد السريع وعودة الحياة الطبيعية.
وكان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي وجه منتصف تشرين الاول الماضي، القوات الأمنية بفرض الامن في قضاء طوزخورماتو شرقي صلاح الدين.
