مجلة صوتها موقع مجلة صوتها – مجلة شهرية تعنى بشؤون السياسة والمرأة والمجتمع
صوتها – بغداد
بنسخته الثالثة، ينطلق قريبا معرض “صنع في العراق”، في الخامس عشر من الشهر الجاري، وسط دعوات لتقديم الدعم والإسناد للمنتج المحلي، في ظل الاعتماد شبه الكلي على الاستيرادات.
وتتزامن التحضيرات للمعرض، مع دعوة الحكومة لـ 36 شركة عالمية متخصصة ورصينة في تطوير وتعظيم الصناعات في البلاد، في مقدمتها الحربية، في وقت كشف مسؤولون ايرانيون عن تراجع الصادرات السلعية والاستهلاكية الى العراق.
وتحاول الشركات الحكومية من خلال تلك المعارض، الترويج لبضائعها، لكنها دائما ما “تفشل” في تصريف بضائعها ومنتجاتها، سواء على الوزارات او في السوق المحلية، برغم صدور الكثير من القرارات العليا الداعمة، والمبادرات التي كان ابرزها حملة “صنع في العراق”، التي اطلقتها الحكومة في آب 2015.
وتوقف في العام 2003 اكثر من 35000 معمل او مصنع مسجل لدى اتحاد الصناعات، فيما تشكل المصانع الحكومية الجزء الاكبر، والتي كانت تشكل 14% من حجم الدخل القومي، وتشغل الاف العاملين.
ويقول مدير مركز الاعلام والعلاقات العامة في وزارة الصناعة، عبد الواحد الشمري، في اتصال مع “العالم”، ان “إقامة هذا المعرض تأتي في اطار توجه الوزارة الى اطلاق حملات متتابعة لدعم المنتج الوطني ولفت انظار المواطن العراقي الى الصناعة الوطنية من خلال التعريف بإمكانيات شركات الوزارة ومنتجاتها المتنوعة”.
وأكد الشمري، انه “سيكون لشركات الوزارة حضور فاعل من خلال عرض منتجاتها النمطية وغير النمطية وفق أساليب حديثة ومبتكرة والتي ستشمل قطاعات صناعية مختلفة منها الكيماوية والهندسية والغذائية والدوائية والانشائية والكهربائية وغيرها”.
وبيّن، أن “المعرض يعتبر فرصة مهمة أمام هذه الشركات لاطلاع كافة المختصين والمهتمين بالشأن الصناعي على أبرز منتجات الوزارة وامكانياتها التصنيعية في الوقت الذي تسعى فيه هذه الشركات الى المساهمة الفاعلة في إعادة إعمار المناطق المتضررة نتيجة للأعمال الارهابية، اضافة الى رفد دوائر ومؤسسات الدولة بمنتجاتها التخصصية لخدمة قطاعات الدولة كافة، فضلا عن الاعلان عن الفرص الاستثمارية المتاحة في مصانعها، بما يسهم في تطوير البنى التحتية والنهوض بالواقع الصناعي والاقتصادي في البلاد”.
ودعا الشمري، “كافة المختصين ورجال الاعمال والمواطنين ووسائل الاعلام لزيارة المعرض للاطلاع على المنتجات الوطنية المعروضة في أجنحة الشركات العامة التابعة للوزارة، لدعم جهودها في اقامة صناعة حقيقية ومنافسة تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني”.
من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي باسم جميل انطون، أن “تلك المعارض على الرغم من اهميتها الا انها لا يمكن ان يعول عليها في دعم المنتج الوطني، مشيرا الى ان مسؤولية تدهور الإنتاج الصناعي الحكومي والخاص “تتحمل الجزء الأكبر منه الدولة، والقطاع الخاص بشكل ثانوي”.
ويوضح، ان “حجم الانتاج الصناعي للدولة كان يشكل 80% من الإنتاج المحلي، فيما يشكل القطاع الصناعي الخاص 20%”، مبينا أن “الإنتاج الصناعي الحكومي والخاص تدهور بشكل كبير بعد عام 2003 ووصل به الحال إلى استيراد مشتقات الألبان والمياه المعدنية من الخارج”.
ويؤكد انطون، أن “القطاع الصناعي لا يشكل الآن من الدخل القومي أكثر من 1.5% بعد أن كان يشكل 14% من حجم الدخل القومي”، مطالباً الدولة بأن “تضع إستراتيجية صناعية جديدة تنفذها وزارة الصناعة والمعادن بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي للنهوض بالقطاع الصناعي سواء كان حكومياً أو خاصاً”.
في الوقت ذاته، اكد وزير الصناعة بالوكالة محمد شياع السوداني، في كلمة له امس، ان الوزارة وجهت دعوة الى اكثر من 36 شركة عالمية متخصصة ورصينة في تطوير وتعظيم الصناعات في البلاد في مقدمتها الحربية.
واضاف، أن “الدعوة شملت شركات من دول صناعية كبرى منها الولايات المتحدة وروسيا وبلدان آسيوية بعد أن تم ترشيح تلك الشركات من قبل سفارات دولها”.
واشار الى أن وزارة الصناعة “اتخذت الإجراءات التدقيقية مع المؤسسات العراقية المعنية، وهي خطوة من أجل تطوير الصناعات العراقية”.
ودعا السوداني، “المستثمرين العراقيين والعرب والأجانب كافة إلى الاستثمار في الصناعات من اجل جلب خطوط للتصنيع والحصول على حقوق الامتياز أو الوكالة وحسب الضوابط والقـوانين العراقية المعمول بها”.
وأكد، أن “الحكومة تضمن لهم تسويق كل المنتجات إلى الجهات المعنية”.
وكان مسؤول ايراني قد اعلن امس ان الصادرات السلعية والاستهلاكية لبلاده انخفضت في 2017 بسبب التعديلات على التعرفة الكمركية التي أقرها العراق في استيراده البضائع من الخارج.
