الكتل السياسية ترفض مشروعا انتخابيا للعبادي والمفوضية تمهل البرلمان أسبوعا لتعديل القانون

صوتها – بغداد

المشكلات المستمرة والمستحدثة التي تواجهها الانتخابات المقبلة، تجعل موعدها أقرب للتأجيل، مرة أخرى، بخاصة أن تحديده يواجه حرجا قانونيا، يعتزم معه رئيس الحكومة حيدر العبادي، مفاتحة المحكمة الاتحادية للنظر في دستوريته، بينما قدم مشروعا الى عدد من الكتل السياسية، يقضي بإنشاء كتلة كبيرة لخوض الانتخابات، لكن قوبل برفض غالب، بحسب ما نقلت وكالة ايرانية.
وأكدت مفوضية الانتخابات استعدادها لاجراء الاقتراع في موعده، فيما أمهلت السلطة التشريعية اسبوعا واحدا، لتسلم أي تعديل”، على قانون الانتخابات، وبخلافه ستعتمد التشريع النافذ، والذي تقول عنه قانونية البرلمان إنه “يتضمن أخطاء كثيرة”، كما أنه لا يمكن العمل به، مع آلية العد الفرز الالكتروني، الى جانب احتوائه مشكلات لا يمكن معها ضمان “انتخابات نزيهة”.
وتشير اللجنة القانونية النيابية الى، أن اقرار قانون جديد خلال فترة زمنية قريبة قد يكون مستحيلا. وهذا ما يجعل من الانتخابات اقرب لإرادة المطالبين بالتأجيل.
ونقلت وكالة (تنسيم) الايرانية، عما اسمته مصادر خاصة، أن رئيس الوزراء حيدر العبادي، قدم مشروعا واسعا يشمل جميع التيارات الشيعية والسنية والكردية في اطار تحالف انتخابي واسع، لخوض الانتخابات المقبلة.
واوضحت، أنّه وعلى أبواب انتخابات مجلس النواب العراقي وبداية تسجيل اسماء الأحزاب والمجموعات في المفوضية العليا للانتخابات في العراق، فقد تقدّم رئيس الوزراء الراقي حيدر العبادي بمشروع إلى الأحزاب الأساسية من المكون الشيعي والسّني والكردي في العراق، يقضي بتشكيل تحالف لتحديد المستقبل السياسي للعراق.
وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات، تمديد فترة تسجيل التحالفات الانتخابية، حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس المقبل، بعد أن انتهت فترة التمديد السابقة الأحد الماضي.
وبحسب الوكالة الايرانية، أن العبادي قدم مشروعه الى التيار الصّدري، وتيار الحكمة الوطني، ودولة القانون وحزب الدعوة، كممثلين عن الأحزاب الشيعية من جانب. وتيار سليم الجبوري كتيار من التيارات السنية من جانب اخر، إضافة الى حزب الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكرديين، مشيرة الى ان المشروع يمثل “دعوة لتلك الأحزاب لتشكيل تحالف في ما بينها، قبل إجراء الانتخابات النيابية، واستعراض وجهات نظرهم”.
وتلفت الى أن “بعض التيارات السياسية في العراق عارضت هذا المشروع”، موضحة أن “التيار الصدري اعتبر هذا التحالف يهدف فقط الى دخول الأحزاب الى البرلمان وحصولهم على الكراسي البرلمانية”.
وأردفت الوكالة، أن “تيار الحكمة الوطني لفت إلى أن بعض الأحزاب والتيارات قد تدخل الانتخابات كأحزاب معارضة، حيث أن تحالفا كالذي يعرضه العبادي سيحمّل الأطراف السياسية المسؤولية في المشاكل التي عانتها البلاد، خلال العقد الماضي، كما يسعى هذا التحالف إلى إيجاد قطب سياسي جديد في البلد”.
وأكدت، أن “بعض الشخصيات التي تطمح الوصول الى مركز رئاسة الوزراء العراقية عارضت هذا المشروع، الأمر الذي أجبر حيدر العبادي على سحب مشروعه من التداول”.
وباستثناء انتخاب رئيس الوزراء، يتعين على الأحزاب التي تتقاسم مقاعد البرلمان، الاتفاق على رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان، حيث يسود في العراق عرف اتفقت عليه الكتل السياسية يقضي بتقاسم الرئاسات الثلاث، فتكون رئاسة الجمهورية للأكراد ورئاسة الوزراء للشيعة ورئاسة البرلمان للسنة.وكانت مفوضية الانتخابات قد اعلنت الاسبوع الماضي عن اجازة 204 احزاب للمشاركة في الانتخابات العامة. وتجري الانتخابات العراقية في 18 دائرة انتخابية تمثل عدد محافظات البلاد؛ ينتخب كل منها بين سبعة إلى 34 نائبا، استنادًا إلى التعداد السكاني لكل منها، فيما يتم تخصص ثمانية مقاعد للأقليات: خمسة منها للمسيحيين ومقعد واحد لكل من الصابئة والإيزيديين والشبك.
وصادقت مفوضية الانتخابات، يوم أمس الاثنين، “على السماح للحزب المسجل رسميا بالمشاركة بمفرده او الدخول بتحالف سياسي واحد فقط في الدائرة الانتخابية الواحدة في الانتخابات المقبلة”. وقال المتحدث الرسمي باسم المفوضين وعضو مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات كريم التميمي، في بيان صحفي إن مجلسه “صادق على السماح للحزب المسجل رسميا بالمشاركة بمفرده او الدخول بتحالف سياسي واحد فقط في الدائرة الانتخابية الواحدة في الاستحقاقات الانتخابية لعام 2018، وفقا للقوانين والتعليمات النافذة”.
وأكد التميمي، ان “هذه الاجراءات ستكون مشابهة لاجراءات التحالف والائتلافات المقرة سابقا التي استخدمتها المفوضية في العمليات الانتخابية السابقة، ولا يوجد اي تغيير في هذا الشأن لكون قوانين الانتخابات التي تنظم العملية الانتخابية مازالت سارية ولم يتم تعديلها”.
واعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عن تحديد تاريخ اجراء انتخابات مجلس النواب لدورته الرابعة يوم الـ12 من ايار عام 2018.
ومن جهة أخرى، أعلنت المفوضية، ان رئيس الوزراء حيدر العبادي سيفاتح المحكمة الاتحادية للنظـر في دستوريـة موعد الانتخابات المقبلة.
وقال التميمي انه لا يوجد أي عائق فني في اجراء عملية الانتخابات التشريعية العامة والمحلية، لكن الموعد الرسمي هو العائق حول شرعية الانتخابات؛ حيث ان رئيس الوزراء حيدر العبادي سيفاتح المحكمة الاتحادية بشأن دستورية موعد الانتخابات الذي حدده مجلس الوزراء في 12 أيار المقبل، اي قبل 45 يوما من انتهاء ولاية الدورة البرلمانية الحالية.
وتمتد ولاية مجلس النواب الذي يضم 328 مقعدا أربع سنوات. وجرت آخر انتخابات تشريعية في 30 نيسان عام 2014.وأوضح، ان العبادي ينتظر مصادقة مجلس النواب على موعد اجراء الانتخابات، الذي اقره مجلس الوزراء وإذا تأخر المجلس، فأنه سيلجأ الى المحكمة الاتحادية للفصل في ذلك.
وأشار الى أن “من الصعب استلام اي تعديل على قانوني الانتخابات المحلية والتشريعية بعد الاسبوع المقبل”، كاشفا عن ابلاغ البرلمان بأن آخر موعد للتعديل هو نهاية يوم الخميس المقبل.
وأوضح انه “بخلاف ذلك سنمضي للعمل بالقانون النافذ حاليا، لأننا منحنا مجلس النواب حيزا مناسبا من الوقت، لاجراء التعديلات على قانوني الانتخابات”.
ويعتقد التميمي، ان “القوانين النافذة حاليا كافية تماما لتنظيم الانتخابات المقبلة التشريعية منها والمحلية”.
ووفقا للجنة القانونية النيابية، فإن القانون النافذ يتضمن “أخطاء كثيرة في عدة مواد من القانون”.
ويقول رئيس اللجنة النائب محسن السعدون، أن العد والفرز أصبح الكترونيا، بينما القانون القديم النافذ يتعامل مع إجراء الانتخابات بالعد اليدوي، وهي مخالفات تحتاج وقتا، وحتى إذا تمت الموافقة على تعديل هذه المادة، فينبغي عرضها للقراءة الأولى والثانية والتصويت لاحقا.
لذا يعتقد، ان اقرار القانون الجديد بخصوص الانتخابات خلال وقت قريب “مستحيل”.ويلفت الى، أن “إصرار الحكومة على إجراء الانتخابات وتطبيق القانون كيفما تكون النتائج فهذا بحث آخر”.
وأكد السعدون، أن لجنته أضافت “فقرة وهي لا يجوز مشاركة كل مدان ومطلوب بتهم فساد مالي وإداري في الانتخابات”، مؤكدا أن “أي قرار يفرض على اللجنة ومجلس النواب من قبل أي جهة، لا يستطيع مجلس النواب تشريعه ومصادقته، إذا لم يكن كاملا”.
كما قال، ان لجنته تسلمت يوم أمس الاثنين، أكثر من خمسين توقيعا لعدم مشاركة مزدوجي الجنسية في الانتخابات التشريعية المقبلة. و50 توقيعا آخر لإجراء التصويت الخاص في نفس موعد التصويت العام، لمنع مشاركة المصوتين الخاصين بالاقتراع العام.