مجلة صوتها موقع مجلة صوتها – مجلة شهرية تعنى بشؤون السياسة والمرأة والمجتمع
متابعات – كشفت احصائية رسمية على لسان وزير العمل والشؤون الاجتماعية عن رقم مهول لعدد الفقراء في العراق.
ونقل بيان لوزارة العمل عن الوزير محمد شياع السوداني قوله ان “الدولة ومن خلال إلتزامها الدستوري والشرعي ترعى أكثر من أربعة ملايين فقير وتحافظ عليهم وتوفر لهم الحد الادنى من العيش الكريم وهذا ما لمسناه من مجلس الوزراء المتعاطف مع الفقراء ويعمل بجد من اجل تخصيص الاموال الاضافية لدعم الفئات الفقيرة”.
وأوضح ان “جهود وزارة العمل هذه تأتي ضمن تنفيذ البرنامج الحكومي المحدد الاولويات ووفق الامكانيات المالية المتاحة”.
وأشار وزير العمل الى ان “معالجة الفقر يتطلب الى جهد وطني حثيث فضلا عن وضع خطط جادة لمكافحة الفساد وتأسيس لإدارة ناجحة من اجل ان ينتهي ملف الفقر في العراق ، مؤكدا ان البلد فيه من الثروات ما يكفي للعيش الرغيد”.
ودعا السوداني “الفعاليات الاجتماعية الى دعم جهود الوزارة المطالبة بزيادة التخصيصات المالية للإعانات الاجتماعية حتى تستطيع الوزارة من شمول اعداد جديدة،” مشيرا الى ان “الوزارة شملت أكثر من 328 الف أسرة جديدة ولديها اكثر من 700 الف أسرة بانتظار التخصيصات المالية” لافتا “لا يوجد شمول جديد بالاعانات”.
وبين وزير العمل “اهمية الشراكة مع منظمات المجتمع المدني الفاعلة في المجال الانساني” مضيفا ان “الوزارة لديها برنامج شراكة حقيقي مع تلك المنظمات ومن خلال قسم المنظمات الذي استحدث في الوزارة من اجل زيادة التعاون وتنظيم العمل مع المنظمات المجتمعية وهذا يمثل التوجه العام للدولة وخاصة في ظل اوضاع اقتصادية صعبة ، فضلا عن تحصيل الدعم من رجال الدين ودوائر الاوقاف عن عمل الوزارة في مجال تطبيق قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014”.
واكد السوداني “لمن يحمل الوزارة مسؤولية الشمول براتب الاعانة الاجتماعية الذي يعطى لمن يكون تحت خط الفقر” مبينا ان “الباحث الاجتماعي لا يمتلك القرار في الشمول انما العمليه تخضع الى تحليل بيانات الاستمارات في الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط ، الشريك في تنفيذ قانون الحماية الاجتماعية ونتيجة هذا التحليل تحدد المشمولين وفق معيار خط الفقر الذي وضعت مقاييسه من قبل خبراء محليين ودوليين”.
واشار وزير العمل الى “ارتفاع ايرادات صندوق تقاعد العمال رغم عدم وجود مشاريع جديدة بسبب التقشف العام للدولة” مبينا ان “سبب ارتفاع الايرادات يعود الى جهود الوزارة في تنشيط قسم تفتيش العمل المتواضع في موارده البشرية قياسا لما موجود في دول الجوار”.
وأكد ان “إجراءات الوزارة والمتابعة جعلت العديد من الشركات الكبرى تأتي الى الوزارة لتكون تحت مظلة القانون في موضوعة ضمان عمالها ، مشددا على ضرورة مواصلة التثقيف وتعزيز الوعي عن ذلك لمل له من الاثر الاقتصادي الايجابي للعامل واصحاب العمل والاقتصاد الوطني،” داعياً جميع اصحاب العمل والشركات العالمية العاملة في العراق وكذلك الشركات المحلية الى الدخول تحت مظلة القانون الذي تمثله الوزارة لحماية مصالح الطبقة العاملة”.
ولفت الى “نجاح الوزارة بمنح القروض وفق برنامجي {سياسة التخفيف من الفقر ، ودعم المشاريع الدرة للدخل}” عازيا ذلك الى “الضوابط التي وضعتها الوزارة والتي حققت نظام متابعة ممتاز استطاع من رفع نسبة الاسترداد الى نسبة 79% ومن ثم مداورة المبالغ والاستمرار بمنح القروض”.
وذكر السوداني ان “قانون التأمينات الاجتماعية يهدف الى دمج صندوقي التقاعد في دائرة الضمان وهيئة التقاعد الوطنية”، موضحا ان “وزارة العمل استطاعت من وضع فقرات تنصف القطاع العمالي المنظم وغير المنظم لتنشيط القطاع الخاص والتخفيف من البطالة والاعتماد على الوظائف الحكومية”.
وأوضح ان “جهود وزارة العمل هذه تأتي ضمن تنفيذ البرنامج الحكومي المحدد الاولويات ووفق الامكانيات المالية المتاحة”.
وأشار وزير العمل الى ان “معالجة الفقر يتطلب الى جهد وطني حثيث فضلا عن وضع خطط جادة لمكافحة الفساد وتأسيس لإدارة ناجحة من اجل ان ينتهي ملف الفقر في العراق ، مؤكدا ان البلد فيه من الثروات ما يكفي للعيش الرغيد”.
ودعا السوداني “الفعاليات الاجتماعية الى دعم جهود الوزارة المطالبة بزيادة التخصيصات المالية للإعانات الاجتماعية حتى تستطيع الوزارة من شمول اعداد جديدة،” مشيرا الى ان “الوزارة شملت أكثر من 328 الف أسرة جديدة ولديها اكثر من 700 الف أسرة بانتظار التخصيصات المالية” لافتا “لا يوجد شمول جديد بالاعانات”.
وبين وزير العمل “اهمية الشراكة مع منظمات المجتمع المدني الفاعلة في المجال الانساني” مضيفا ان “الوزارة لديها برنامج شراكة حقيقي مع تلك المنظمات ومن خلال قسم المنظمات الذي استحدث في الوزارة من اجل زيادة التعاون وتنظيم العمل مع المنظمات المجتمعية وهذا يمثل التوجه العام للدولة وخاصة في ظل اوضاع اقتصادية صعبة ، فضلا عن تحصيل الدعم من رجال الدين ودوائر الاوقاف عن عمل الوزارة في مجال تطبيق قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014”.
واكد السوداني “لمن يحمل الوزارة مسؤولية الشمول براتب الاعانة الاجتماعية الذي يعطى لمن يكون تحت خط الفقر” مبينا ان “الباحث الاجتماعي لا يمتلك القرار في الشمول انما العمليه تخضع الى تحليل بيانات الاستمارات في الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط ، الشريك في تنفيذ قانون الحماية الاجتماعية ونتيجة هذا التحليل تحدد المشمولين وفق معيار خط الفقر الذي وضعت مقاييسه من قبل خبراء محليين ودوليين”.
واشار وزير العمل الى “ارتفاع ايرادات صندوق تقاعد العمال رغم عدم وجود مشاريع جديدة بسبب التقشف العام للدولة” مبينا ان “سبب ارتفاع الايرادات يعود الى جهود الوزارة في تنشيط قسم تفتيش العمل المتواضع في موارده البشرية قياسا لما موجود في دول الجوار”.
وأكد ان “إجراءات الوزارة والمتابعة جعلت العديد من الشركات الكبرى تأتي الى الوزارة لتكون تحت مظلة القانون في موضوعة ضمان عمالها ، مشددا على ضرورة مواصلة التثقيف وتعزيز الوعي عن ذلك لمل له من الاثر الاقتصادي الايجابي للعامل واصحاب العمل والاقتصاد الوطني،” داعياً جميع اصحاب العمل والشركات العالمية العاملة في العراق وكذلك الشركات المحلية الى الدخول تحت مظلة القانون الذي تمثله الوزارة لحماية مصالح الطبقة العاملة”.
ولفت الى “نجاح الوزارة بمنح القروض وفق برنامجي {سياسة التخفيف من الفقر ، ودعم المشاريع الدرة للدخل}” عازيا ذلك الى “الضوابط التي وضعتها الوزارة والتي حققت نظام متابعة ممتاز استطاع من رفع نسبة الاسترداد الى نسبة 79% ومن ثم مداورة المبالغ والاستمرار بمنح القروض”.
وذكر السوداني ان “قانون التأمينات الاجتماعية يهدف الى دمج صندوقي التقاعد في دائرة الضمان وهيئة التقاعد الوطنية”، موضحا ان “وزارة العمل استطاعت من وضع فقرات تنصف القطاع العمالي المنظم وغير المنظم لتنشيط القطاع الخاص والتخفيف من البطالة والاعتماد على الوظائف الحكومية”.
