الصناعات المحلية العراقية تعاني تحت ضغط الاستيراد

صوتها – بغداد

على الرغم من الصعوبات التي تجاوزتها بعض الشركات الحكومية، من خلال إعادة إحياء مصانعها وإنشاء خطوط إنتاجية جديدة، إلا أنها تواجه تحديا هاما يتمثل بصعوبة تسويق البضائع المصنعة محليا في الأسواق الداخلية، إضافة إلى ضغوط المنتجات المستوردة. وذكرت وكالة الاناضول في تقرير لها ان “الحكومة عملت خلال العام الماضي، على تشغيل المصانع والمعامل والشركات التابعة للقطاع العام والخاص، وقللت أعداد الشركات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن من 76 إلى 32 شركة، بعد دراسة مستفيضة امتدت لعامين في مسعى لإعادة تأهيل تلك الشركات”.وقال حمد سلمان، معاون مدير عام الشركة العامة للصناعات الفولاذية (حكومية تتبع وزارة الصناعة) إن “الشركة افتتحت الشهر الماضي خطا انتاجيا جديدا بكلفة 7 مليارات دينار عراقي (5.5 مليون دولار) بمشاركة مستثمرين خارجيين.
وأضاف سلمان أن “الخط الإنتاجي الجديد يتضمن تزويد المستشفيات في العراق بالأوكسجين السائل بدلا من استيراده المادة من الخارج”.
وتابع: افتتحنا ايضا خطا جديدا لإنتاج الأنابيب الملحومة طوليا، ينتج 6 آلاف طن سنويا من الأنابيب المختلفة التي تخدم وزارات الكهرباء والموارد المائية والنفط والزراعة والبلدات.وأوضح سلمان أن المشكلة الرئيسية، تكمن في عدم الثقة من قبل الوزارات بالمنتج المحلي.
محمد قاسم، وهو مدير مصنع الهياكل الحديدية، قال إن “الشركة استوردت معملا جديدا بطاقة إنتاجية 10 آلاف عمود مخصصا للطاقة الكهربائية سنويا، يضاف إلى الخط الإنتاجي السابق الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 10 آلاف عمود سنويا”.
وأضاف قاسم أن “إنتاج الشركة من الأعمدة ذات جودة عالمية، لكن المشكلة التي نواجها حاليا تتمثل في إبرام العقود مع الجهات المستفيدة كوزارة الكهرباء”.
وتابع قاسم قائلا: “لدينا حاليا 18 ألف عمود منتج في مخازن الشركة وننتظر إبرام عقود لغرض بيعها”.
وأشار قاسم إلى أن تمويل الشركة ذاتي، أي أن رواتب الموظفين تعتمد على إنتاج الشركة وبيع الإنتاج وتطوير الخطوط الانتاجية.
من جانبه قال مصعب المدرس، المتحدث باسم وزارة الكهرباء إن الوزارة محددة بشروط من الجهات الخارجية التي منحتها قروضا مالية بخصوص إبرام العقود مع شركات القطاع الخاص والعام في البلاد.وأضاف المدرس “نحن في وزارة الكهرباء ندعم المنتج المحلي، لكن نحن محددون بضوابط وضعها البنك الدولي باعتباره الجهة المانحة للقروض المالية للوزارة، والتي تلزمنا بالتعامل مع شركات القطاع الخاص والعام وفق مبدأ التنافس مع الشركات الأخرى”.وبين المدرس أن “البنك الدولي حدد شروطا، منها أن تكون مواصفات المواد التي نتعاقد على شرائها ذات جودة عالمية، وأن تدخل الشركات المحلية سواء كانت تابعة للقطاع الخاص أو العام في تنافس مع الشركات الأخرى وفق مبدأ الجودة والتنافس على الأسعار”.
ودفعت الأزمة المالية التي عانى منها العراق منذ 2014 الحكومة الاتحادية، إلى تقليص نفقاتها للحد الأدنى، والدخول في مفاوضات مع البنك الدولي للاقتراض المالي، بهدف تغطية نفقات الحرب ضد داعش وإعادة إعمار المناطق المحررة من قبضة التنظيم.
وتابع المدرس أن “الوزارة لا تستطيع التعاقد المباشر مع الشركات الحكومية من دون أن تعتمد تلك الشركات على مبدأ التنافس”.
وبدأت الحكومة العراقية منذ 2008، بخطوات تهدف إلى تحسين القطاعات الصناعية والزراعية والتجارة بهدف رفد موازنة الدولة بواردات إضافية عدا النفط الذي يشكل المصدر الأساس لإيرادات العراق السنوية.
ومؤخرا، رفعت الحكومة من قيمة الضرائب للبضائع الداخلة الى البلاد الى الضعف، في مسعى لتعزيز الايرادات المالية، وحماية المنتج المحلي.