البرلمان عاجز عن تمرير قانون الانتخابات.. والأغلبية ترجح التأجيل

صوتها – بغداد

لم ينته بعد، الجدل الدائر بشأن اجراء الانتخابات في موعدها المحدد من قبل الحكومة، في وقت لا يزال قانون الانتخابات أسير التجاذبات والخلافات السياسية، داخل اروقة مجلس النواب، كحال مئات القوانين.
حتى الآن، تقدمت خمسة تحالفات فقط بطلبات الى مفوضية الانتخابات لغرض التسجيل، في وقت لم تصادق المفوضية على تلك الطلبات، لأنها لم تنهِ جميع إجراءاتها القانونية، وفقا لمعلومات مؤكدة.
ومع توقعات مسؤولي المفوضية، بان يصل عدد التحالفات إلى ثلاثين تحالفاً انتخابياً منبثقة من الـ ٢٠٥ احزاب التي حصلت على اجازة ممارسة العمل السياسي، ينتهي موعد تسجيل التحالفات الانتخابية اليوم الأحد.
في وقت لم تفض جلسة امس السبت، الى تمرير قانون الانتخابات، الامر الذي زاد من حديث الكتل السياسية حول امكانية تأجيل الانتخابات.
ويقول النائب عن محافظة الانبار عادل خميس المحلاوي، في تصريح لـه يوم أمس ان “مفوضية الانتخابات اكدت في وقت سابق ان اجهزة التحقق في نينوى وصلاح الدين والانبار، تعرضت للسرقة والتخريب على أيدي تنظيم داعش، الامر الذي يستدعي استكمال التعاقد لغرض التعويض عن الاجهزة التي من المؤمل وصولها خلال الاشهر المقبلة وهذا يعني استحال اجراء الانتخابات في موعدها، مما يتحتم تأجيلها الى موعد آخر”.
واضاف، ان “المفوضية اعطت المبرر القانوني لتأجيل الانتخابات بسبب أمور فنية، مما يتحتم استثمار هذا العذر وتأجيل الانتخابات لموعد اخر، يتم الاتفاق عليه لاحقا من قبل جميع الشركاء السياسيين والشروع بتهيئة الظروف المناسبة للانتخابات من خلال العودة الشاملة للنازحين واعمار المدن المدمرة، بفعل الارهاب وحصر السلاح بيد الدولة، وبما يضمن اجراء انتخابات نزيهة، تحقق تكافؤ الفرص بين جميع العراقيين في التعبير عن ارائهم وبدون ضغوط”.
وحذر المحلاوي من “فرض سياسة أمر الواقع من قبل شريك على بقية الشركاء السياسيين الآخرين كون هذا الامر سيجعل نتائج الانتخابات محل تشكيك داخليا وخارجيا”.
من جانبه، يقول عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي، امس، إن “اجراء الانتخابات من الناحية العملية، في الموعد الذي تم تحديده من قبل الحكومة في الثاني عشر من أيار المقبل هو أمر صعب”، مبينا أن “القوانين المتعلقة بعمل المفوضية لإجراء الانتخابات ما زالت غير مقرة حتى الآن، ومنها قانون الموازنة الاتحادية المتضمن تخصيصات المفوضية، إضافة إلى عدم استكمال قانون انتخابات مجالس المحافظات وقانون انتخابات مجلس النواب”.
وأضاف شوقي، أن “المفوضية تستطيع المضي بإجراء الانتخابات ضمن القانون النافذ لمجلس النواب، لكن عليه اعتراضات وقد يثير مشاكل وخلافات نتيجة لاعتراضات الكتل السياسية عليه”، لافتا إلى أن “المعوق الآخر يتعلق بالمكون السني الذي يقول إن جمهوره مغيب ومناطقه مهدمة وإن النازحين في الإقليم قد يتعرضون لضغوط للإدلاء بأصواتهم إلى شخصيات خاصة بالمناطق المتنازع عليها هي لا تمثل المكون”.وأوضح، أن “الامر الآخر بالخلافات بين بغداد وأربيل، قد تكون هناك مقاطعة من قبل الإقليم للانتخابات البرلمانية، إضافة إلى موضوع مقاتلي الحشد الشعبي لأن قانون الأحزاب لا يسمح لأية جهة سياسية لديها جناح عسكري أن تشترك بالانتخابات الا في حال تقديم الاستقالة والانخراط بالعمل السياسي”، مشيراً إلى أن “جميع تلك المشاكل والمعوقات بحاجة إلى وقت طويل لحلها”.
وتابع شوقي، وهو نائب عن تيار الحكمة، “اننا في تيار الحكمة مع إجراء الانتخابات في وقتها المحدد لسبب مهم وهو أن هناك نصاً دستورياً، وهو المادة 56 والتي تقول بصراحة، إن فترة مجلس النواب أربع سنوات تقويمية، تبدأ من أول جلسة وتنتهي بنهاية السنة الرابعة على أن تنظم الانتخابات، قبل 45 يوما من انتهاء الدورة النيابية، بالتالي فإن مخالفة هذا الأمر هو ضرب للديمقراطية”.
ومضى إلى القول، إن “تأجيل الانتخابات وتجميد المادة 56 من الدستور ستجعل البرلمان يمارس دوره التشريعي والرقابي وتتحول الحكومة التنفيذية إلى حكومة تصريف أعمال، فيما سيكون لتأجيل الانتخابات شرعية أكبر إذا كان هناك طلب من الأمم المتحدة للحكومة العراقية للتأجيل”.
يشار إلى أن مجلس الوزراء حدد في (5 كانون الأول 2017)، الـ12 أيار 2018 موعداً جديداً للانتخابات النيابية، بدلا من 15 أيار 2018 الذي حدده في وقت سابق.
من جانبه، صرح النائب محمود الحسن،  إن “موعد انتخابات مجلس النواب ثابت دستورياً حيث نصت المادة (٥٦) من الدستور على ان يجري انتخابات مجلس النواب الجديد قبل خمسة واربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة، واستناداً الى هذا النص فقد أكدت المحكمة الاتحادية العليا بقرارها المرقم ٢٤/ اتحادية ٢٠١٠ الذي جاء فيه ان الدورة الانتخابية اربع سنوات بواقع ٣٦٥ يوما لكل سنة، ولا يجوز تمديد مدة العمل التمثيلي لاعضاء مجلس النواب”.واضاف الحسن، “وبناءً على ذلك، فإن الموعد ثابت ولا يحتاج الى اي تأكيد رغم ان العادة قد جرت على تحديد موعد من قبل مجلس الوزراء لغرض الاستعداد لها لوجستياً، ومن يقول غير ذلك فأنه يسعى الى تمديد عمل مجلس النواب والبقاء في العضوية ورئاسة المجلس من غير اجراء الانتخابات النيابية، لذا نرفض تصريحات رئاسة مجلس النواب التي علقت اجراء الانتخابات على تحديد موعد واقرار قانوني الموازنة والانتخابات؛ اذ ان ذلك لا يعد عائقا أمام اجراء الانتخابات”.
وتابع الحسن، “فبالنسبة لقانون الموازنة بالامكان التصرف بإنفاق (١٢/١) من النفقات الفعلية للسنة السابقة استناداً الى القسم (٧) محتوى ٦/٤ من قانون الادارة المالية والدين والعام رقم (٩٤) لسنة ٢٠٠٤ وكما حصل في انتخابات ٢٠١٤ عندما لم تقر الموازنة، أما بالنسبة لقانون الانتخابات حيث يوجد قانون انتخابات نافذ رقم (٤٥) لسنة ٢٠١٣ بالإمكان اجراء الانتخابات بموجبه، وكما نحذر من محاولات البعض إعطاء الشرعية لأنفسهم في البقاء بمناصبهم وامتيازاتهم دون اجراء الانتخابات التي أوجبها الدستور، باعتبار ان الشعب هو مصدر السلطات، وبالتالي ادخال البلد بفوضى عارمة”.
واعلن رئيس البرلمان سليم الجبوري، الاربعاء الماضي، عدم تحديد موعد رسمي لاجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، فيما اشار الى أن العملية الانتخابية مرتبطة بقانوني الموازنة والانتخابات.